عمل بر اسم بعد از خود را ندارد و آن شرط عبارت است از اينكه حتما مبتداى وصفى بايد اعتماد و تكيه بر اشيايى مثل نفى ، استفهام ، موصوف ، ذو الحال و مبتداى ديگرى « 1 » داشته باشد تا بتواند عمل كند و آنوقت آن اسم مبتداى وصفى شده و آن مرفوع ، معمول مبتداى وصفى بوده كه نياز آن اسم را به خبر مرتفع مىسازد و سد مسد خبر مىشود . بنابراين جمهور مىگويند هرجا اعتماد باشد عمل نيز است ، و اينجا چون اعتماد نيست پس نمىتواند « قائم » عمل در « الزيدان » كند و چون مبتداى وصفى بدون معمول نمىشود پس اين مثال و مانند آن غلط است زيرا مبتداى وصفى حتما بايد معمولى داشته باشد تا نائب مناب خبر باشد ، قابل ذكر است كه اعتماد بر اين امور شرط عمل تمامى مشتقّات فعل است چه مبتدا باشد و چه نباشد . و يا 2 - جهت عدم صحت اين مثال اين است كه شرط اكتفاء مبتداى وصفى به مرفوع خود و بىنيازى از خبر را ندارد و آن شرط ، تقدّم نفى و استفهام است . « 2 »
و هذا أظهر لوجهين : مولف كتاب مىگويد اگر بخواهيم بررسى كنيم كه كداميك از اين دو جهت علت اين است كه جمهور اين مثال را منع مىكند ، جهت دوّم به دو دليل اظهر و أحسن است :
أحدهما : در جهت اوّل كه جمهور مىگويند علت منع مثال « قائم الزيدان » ، عدم اعتماد « قائم » است و مىگويند اگر اعتماد - به هرچيزى - كند ، آنگاه مىتواند عمل كند . اين كلام به شكل عام و مطلق آن درست نيست زيرا در عمل مبتداى وصفى ، مطلق اعتماد بر هرشيئى درست نيست بلكه اعتماد بر اشياء خاصى است كه باعث مبتداى وصفى شدن آن و عامل گرديدن آن وصف مىشود ، و آن تكيه بر نفى و استفهام است زيرا گاهى اعتماد و شرايط عملكردن هست لكن مبتدا شدن صحيح نيست لذا در مثال : « زيد قائم أبوه » كه « قائم » تكيه بر مبتدا كرده است و شرط عمل را نيز دارد نمىتوان آن را مبتداى دوّم گرفت ، و « أبوه » را فاعل آن و سد مسد خبر دانست زيرا هرچند « قائم » اعتماد و تكيه بر مسنداليه و مبتدا كرده است لكن
هامش
( 1 ) - ر . ك . قطر الندى : 271 .
( 2 ) - ر . ك . قطر الندى : 121 .