« زيد » صحيح نيست ؛ زيرا « من » زائده كه بعد از ادات نفى مىآيد فقط بر نكرات داخل مىشود و چون « زيد » معرفه است ، پس « من » كه عامل معطوف عليه است نمىتواند واقع بر معطوف شود . بنابراين عطف بر لفظ معطوف عليه در اين مثال جايز نيست بلكه تنها عطف بر محل معطوفعليه صحيح است كه چون « امرأة » فاعل « جاءني » است كه بر آن « من » زائده آمده بنابراين محل آن مرفوع است ، لذا بايد « زيد » را اعراب رفع بنا بر عطف بر محل « امرأة » داد و عطف بر لفظ آن و جر « زيد » به دليل نداشتن شرط عطف بر لفظ جايز نيست .
و قد يمتنع العطف : در مثال قبل عطف بر لفظ به علت وجود مانع و نداشتن شرط عطف لفظى جايز نبود لكن عطف محلى صحيح بود ، امّا گاهى در بعضى از عبارات هردو نوع عطف لفظى و محلى جايز نيست ، مانند : « ما زيد قائما لكن قاعد » و « ما زيد قائما بل قاعد » شاهد در عدم صحت عطف محلى و لفظى « قاعد » بر « قائما » است زيرا اوّلا : اگر بر لفظ « قائما » عطف شود در اين صورت « قاعدا » منصوب مىگردد و چون « لكن » و « بل » از حروف عطفى هستند كه نفى جمله قبل را ، تبديل به اثبات براى لفظ بعد مىكنند بنابراين « قاعد » حكم مثبت پيدا مىكند يعنى « زيد » نايستاده بلكه « قاعد » است و با توجه به مطالب فوق اگر « قاعد » را نصب دهيم يعنى عطف بر لفظ « قائما » كنيم چون عامل در معطوفعليه همان عامل در معطوف است پس عامل در « قائما » بايد عمل در « قاعد » كند در حالى كه عامل « ما » حرف نفى است و ما گفتيم كه « قاعد » بعد از « لكن و بل » در اين مثال مثبت است و از حيث معنا نمىتواند حرف نفى در آن عمل كند . و ثانيا : اگر « قاعد » به رفع خوانده شود بنا بر عطف بر محل « قائما » به اعتبار اينكه در اصل خبر و مرفوع بوده ، اين هم صحيح نيست ، زيرا اعراب رفع بنا بر خبريت به واسطه ناسخ زائل شده و آن اعراب معدوم گرديده ، بنابراين عطف به هردو قسم جايز نيست و اگر بنا باشد كه به اين مثال تكلم شود ، حق اين است كه به رفع « قاعد » بنابر خبر بودن براى مبتداى محذوف اعراب داده شود كه اصل و تقدير مثال اين گونه است : « ما زيد قائما بل هو قاعد »
و الثاني : دوّمين قسم عطف ، عطف بر محل است يعنى معطوف ، اعراب
ترجمه و شرح مغني الأديب ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: غلامعلى صفايى
ص١٠٣