توهّم كرده است كه ابن مالك مىگويد « ثمّ » داراى حكم معنوى واو - جمع بين معطوف و معطوفعليه - است . بر اساس اين توهّم گفته است : قول ابن مالك در جواز اعراب سهگانه اين موارد مانند اين حديث درست نيست و تنها رفع و جزم صحيح است و نصب جايز نيست . چون در اين صورت واو معناى « مع » داشته و معناى حديث غلط مىشود .
زيرا معناى مطابقى حديث در هنگام نصب فعل مضارع اين گونه مىشود :
« نبايد كسى از شما بول و غسل كند در آب راكد غير جارى » كه نهى از جمع بين بول كردن و غسل نمودن است ، كه اين معنا به دلالت التزامى اقتضا دارد ، در وقت وجود يكى از اين دو به تنهايى ، نهى و حرمتى نباشد ، در حالى كه هيچيك از فقها اينچنين فتوايى نداده است بلكه بول در آب راكد منهى عنه و حرام است چه اراده كند آن شخص كه در آن آب غسل كند يا از آن آب برداشته و غسل كند ، و چه اينكه اصلا اينچنين ارادهاى نداشته باشد .
انتهى : تمام شد قول ابو زكريا .
و إنّما أراد : اين است و جز اين نيست كه در ردّ ابو زكريا مىتوان گفت :
ابن مالك به « ثمّ » تنها حكم واو را در لفظ و اعراب اعطاء كرده است نه حكم معنوى آن نيز كه عبارت از دارا بودن معناى « مع » و جمع و معيت معطوف و معطوفعليه است .
فايده : بعضى از نحويين مانند فراء « 1 » « ثمّ » را از ادات استيناف و حرف ابتدا نيز مىدانند و عباس حسن « 2 » نيز اين قول را اختيار كرده و صحيح مىداند .
هامش
( 1 ) - همع الهوامع : 2 / 132 .
( 2 ) - النحو الوافي : 3 / 579 .