ابن مالك در فعل « يغتسل » كه بعد از فعلطلبى نهى واقع شده و بر آن « ثمّ » نيز داخل شده است ، سه وجه اعرابى اجازه داده است : 1 - رفع به تقدير اينكه جملهء بعد از « ثمّ » مستأنفه باشد و به همين وجه رفع نيز راويان احاديث ، اين حديث را روايت كردهاند .
معناى حديث در اين وجه : « نبايد بول كند حتما يكى از شما در آب راكد غير جارى . پس از آن مىتواند در آن غسل كند » .
لازم به ذكر است كه وجوبى ندارد در اين وجه « يغتسل » را خبر براى مبتداى محذوف همانطور كه در ظاهر متن مىباشد ، دانست ، بلكه مىتواند جمله فعليه مستأنفه باشد و در اين موارد ، عادت و رسم نحويين است كه جملهء مستأنفه را هر چند در اصل فعليه باشد در مقام اظهار تقدير آن ، مبتدائى قبل از آن بيان شود تا اعراب فعل مرفوع مطابق جمله مستأنفه باشد كه رفع است .
2 - جزم ، بنا بر اينكه عطف بر محل فعل نهى شده باشد چون فعل نهى به علّت الحاق نون تأكيد مبنى گشته و تنها محل آن اعراب دارد كه در اين صورت چون ادات نهى « لا » محل فعل « يبولنّ » را جزم مىدهد ، فعل « يغتسل » نيز كه عطف بر آن محل است از باب تابعيت مجزوم مىشود .
معناى حديث در اين وجه : « نبايد بول كند حتما يكى از شما در آب راكد غير جارى ، سپس نبايد غسل در آن نيز كند » .
3 - نصب ، بنا بر اينكه به « ثمّ » حكم معنوى « واو » كه معناى جمع است داده شود . كه در اين صورت جايز است فعل منصوب گردد .
معناى حديث در اين وجه : « نبايد بول كند يكى از شما در آب راكد غير جارى و غسل در آن كند » . ابن مالك در الفيه در بيان اين قاعده مىگويد :
و بعد فاء جواب نفي أو طلب * محضين أن وسترها حتم نصب
و الواو كالفاء إن تفد مفهوم مع * كلا تكن جلدا و تظهر الجزع
فتوهّم تلميذه أبو زكريا النووى : يكى از شاگردان ابن مالك به نام يحيى بن شرف ابو زكريا نووى از محدّثين و حفّاظ قرآنكه از فقهاى اهل سنت نيز مىباشد ،