مضارع بين جمله شرط و جزاء كه بر آن « ثمّ » واقع است ، جايز الوجهين - نصب و جزم - مىباشد ، ولى ديگر نحويين جزم آن را واجب مىدانند .
و استدلّ لهم : استدلال شده به سود و به دفاع از كوفيون و براى اثبات قول آنان به اين آيهء شريفه در قراءت حسن بصرى كه « يدرك » را به نصب قراءت كرده است :
وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
« النساء / 100 »
شاهد : نصب فعل « يدرك » بعد از « ثمّ » است كه بين دو جمله شرط و جزاء واقع شده است .
نكته : اگر فعل مضارع در اين موضع بعد از اين حروف عطف ، مجزوم شود ، علّت آن عطف بر فعل شرط و تابعيت از آن مىباشد و هرگاه منصوب شود ، نصب آن به واسطه « أن » مقدّر است كه با آن فعل تأويل به مصدر مىرود و عطف بر مصدر فعل شرط سابق مىگردد .
و أجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب : ابن مالك با آنكه مخالف كوفيين در جواز نصب فعل مضارع بعد از « ثمّ » كه بين شرط و جزاء واقع شده است ، مىباشد ، ولى او مىگويد : اگر « ثمّ » بر فعل مضارع كه در جواب يك فعلطلبى مثل فعل امر و نهى است واقع گردد ، در حكم فاء و واو مستعمل در اين محل است ، و آن حكم اين است كه در آن فعل مضارع كه در جواب فعلطلبى مىباشد و بر آن فاء و واو داخل شده است ، سه اعراب - رفع - نصب و جزم ، جايز است . بنابراين « ثمّ » نيز اگر در اين موضع استعمال شود در اعراب فعل مضارع بعد از آن ، سه وجه جايز است ، مانند حديث نبوى كه راوى آن ابو هريره است .
أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أنّ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدّثه أنّه سمع أبا هريره أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثمّ يغتسل فيه » . « 1 »
هامش
( 1 ) - صحيح البخارى : 1 / 69 .