است كه « سىّ » اسم « لا » تبرئه و نفى جنس است .
و يجوز في الاسم الّذي بعدها : مسألهاى كه در اينجا مطرح است ، كيفيت اعراب اسم بعد از « سيّما » و عامل آن است .
بايد دانست كه در اعراب آن اسم سه وجه جايز است :
1 - جرّ بنا بر اضافه « سىّ » به آن و در اين صورت « ما » زائده غيركافه است .
2 - رفع آن بنا بر خبر بودن براى ضميرى كه مبتدأ بوده و محذوف است ، كه در اين صورت « سىّ » اضافه به « ما » موصوله يا موصوفهء نكره شده است بنابراين اگر « ما » موصوله باشد جملهء بعد ، صله آن مىباشد كه محلى از اعراب ندارد و مبتدأ در جمله صله كه عائد نيز بوده ، حذف شده است زيرا تقدير جمله اين گونه مىشود :
« قاموا و لا سيّما هو زيد » و اگر « ما » موصوفه باشد جمله بعد ، صفت آن بوده و در محل جر است ، در اين صورت نيز تقدير مانند صورت موصوله بودن است .
بايد توجه داشت كه اين دو وجه اعرابى على الاطلاق - يعنى چه اسم بعد از « سيّما » معرفه باشد و چه نكره - جايز است .
3 - نصب آن اسم بنا بر تمييز كه فقط در يك صورت جايز مىباشد و آن وقتى است كه آن اسم نكره باشد .
لازم به ذكر است كه در بين اين سه وجه اعرابى اسم بعد از « سيّما » وجه جر از دو وجه ديگر ارجح است زيرا دو وجه ديگر - رفع و نصب - هريك داراى نقاط ضعف صناعى نحوى است .
و يضعّفه : و تضعيف مىكند وجه رفع را در مثل اين عبارت : « قاموا و لا سيّما زيد » اوّلا : اينكه اگر « ما » موصوله فرض گردد ، عائد مرفوع ( صدر صله ) از جملهء صله با عدم طولانى بودن صله حذف گرديده و اين جايز نمىباشد ؛ زيرا تنها در صورت طولانى بودن صله ، حذف عائد مرفوع جايز است ، ابن مالك در اينباره مىگويد :
إن يستطل وصل و إن لم يستطل * فالحذف نزر و أبو ان يختزل
و همين اشكال نيز وجود دارد اگر « ما » موصوفه فرض شود ، زيرا حذف عائد از جمله صفت ، خلاف اصل است .