متن و يضعّف قولهم ما فيه من التكلّف ؛ لدعوى حذف الجملة و قد جزم الزمخشري في مواضع . . .
شرح در مقام داورى بين اين دو نظريهء نحوى ، ترجيح با مذهب سيبويه و جمهور است زيرا تكلّف و مشقّت بدون ضرورت و نياز كه براى توجيه مبناى آن جماعت در نظريهء دوّم است ، موجب ضعف و سستى آن قول مىباشد و آن ادعاى حذف جمله مستفهم عنه معطوف است در حالى كه اصل ، عدم حذف است . به اضافهء اينكه خود زمخشرى در موارد مشابهى ، قائل به رأى و مبناى سيبويه و جمهور شده است . از آن مواضع ، قول او « 1 » در اين آيهء شريفه است :
أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى
« الأعراف / 97 » كه مىگويد : عطف است بر آيهء كريمهء ديگر :
فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً ،
و كلام سابق خود را كه مىگفت بين همزه و حرف عطف ، جملهء استفهام در تقدير است در اينجا نگفته و مبناى جمهور را پذيرفته است كه مىگويند : فاء عاطفه بوده و همزه مقدم از آن شده است .
فايده : باتوجّه به مطالب گفته شده ، ملاحظه مىگردد كه در هردو قول ، يك خلاف اصل وجود دارد ، در قول جمهور تقديم يكى از اجزاى جملهء معطوف بر عاطف ، و در قول ديگر ، حذف جملهء معطوف عليه است ، بنابراين ترجيح هريك نياز به دليل و مرجّحى دارد ، و چون يكى از اين دو ضرورت و خلاف اصل را بايد در اين مسأله مرتكب شد ، پس در انتخاب يكى از اينها ، تعارض واقع است . در علم اصول نحو قاعدهاى است كه بيان مىكند در موارد تعارض ضرورت و خلاف اصل آنكه كمتر داراى خلاف قاعده است ، اخذ مىشود . به همين جهت ابن جنى در خصائص « 2 » مىگويد : « إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب أحدهما ، فائت بأقربهما و أقلّهما فحشا » .
هامش
( 1 ) - الكشاف : 2 / 134 .
( 2 ) - الخصائص : 1 / 312 .