شايان ذكر است كه « أو » نمىتواند در آيه غير از معناى استثناء داشته و عاطفه باشد ، زيرا آنوقت « تفرضوا لهن » عطف بر « تمسوهن » شده و مجزوم مىگشت و معناى آيه در اين تقدير صحيح نمىباشد چون معنا اين گونه مىگردد :
« نيست حقى بر عهدهء شما اگر زنان را طلاق دهيد مادامى كه مضاجعت نكردهايد آنان را ، يا مهريه قرار ندادهايد براى آنان » يعنى اگر نباشد يك كدام از مضاجعت - چه مهريه تعيين شده باشد و چه نباشد - و يا عدم تعيين مهريه - چه مضاجعت شده باشد و چه نشده باشد - هيچ حقى زن بر عهدهء مرد ندارد ، در حالى كه حكم فقهى الهى طلاق در اين مورد اين گونه نيست ، زيرا :
الف : اگر مضاجعت نباشد و مهريه تعيين شده باشد ، بايد مرد نصف مهر المسمى را بدهد .
ب : اگر مهريه تعيين نشده و مضاجعت شده باشد ، بايد مرد تمام مهر المثل را بدهد يعنى ملاحظه شود مهريه زنان مانند اين زن چقدر است ، همان مقدار بايد مهريه بدهد .
بنابراين اگر « أو » معنايى غير از استثناء در آيه داشته باشد اين لوازم معنوى اشتباه را ، خواهد داشت ، پس چگونه در آيه صحيح است نفى جناح و حق بر عهدهء مرد ، در هنگام انتقاء يكى از ايندو - مضاجعت و يا تعيين مهريه - شود .
نكته : اگر مضاجعت و تعيين مهريه باشد ، تمام مهر المسمى را بايد مرد به زن در هنگام طلاق بدهد و اگر هيچكدام نبود ، حقى بر مرد نمىباشد .
ابن حاجب به استدلال محققين جواب داده است كه « أو » اگر عاطفه باشد ، اشكال معنوى پيش نمىآيد ، زيرا آن اشكال معنوى بنابراين فرض است كه « أو » عطف مىكند « تفرضوا لهن » بر « تمسوهن » و تقدير آيه : « لا جناح في الطلاق مدة انتفاء أحدهما » اين گونه بوده و معناى آن : « حقى بر مرد نيست در طلاق زن وقتى كه منتفى باشد يكى از اين دو » است ، در حالى كه در صورت عطف ، تقدير آيه اين گونه نيست بلكه عبارت است از : « لا جناح في الطلاق مدة لم يكن واحد منهما » و معناى آيه : « نيست حقى بر مرد در طلاق زن وقتى كه هيچكدام از اين دو نباشد » است .
ترجمه و شرح مغني الأديب ( فارسى ) — صفحة 297
مساهمون: غلامعلى صفايى
ص٢٩٧