گذشت و قضيهء « حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » بين علما مشهور است و اگر آن ملاك در غايب وجود ندارد ، بلكه نقيض و ضدّ آن در او است پس حكم نمىدانم بر آن غايب بار است و يا ضد و نقيض حكم حاضر بر آن غايب بار است و علىاىحال دانايى به غايب و لو به وجهى رسيده باشد مثلا در آن مثال زمين كه ليناس مثل زد .
ارسطو گفت : پس نه حكم مىكنى تو اى ليناس كه بيرون از اين زمين كه مىبينم ، آن است كه نمىبينم ؟ همچنين واجب شود كه حكم كنى كه وراى آنچه بر تو گذشت از كارها ، آن است كه نگذشت همچنان كه حكم كردى كه وراى آنچه ديدى ، از زمين آن زمين است كه نديدى .
ليناس گفت : كه مرا ناگزير شد و ناچار شدم كه بر غايب حكم كنم « 1 » از حاضر ، امّا چه مرا معلوم كرد آنكه اگر از آن بود كه بر غايب حكم كنم از حاضر دانستن حاضر را هيچ زيان دارد ؟
كه از دانستن آن مرا فايدهاى رسد به حكم كردن بر غايب از حاضر ؟ غرض ليناس اين است كه اگر حال غايب را ندانم و حكمى بر او نرانم ، هيچ زيان دارد به حكم بر حاضر و دانايى من حاضر را چنانكه تو مدّعى زيان هستى و اين بر من معلوم نشد و اين حاصل غرض ليناس است و لكن عبارت مكتوب رسايى به اين غرض ندارد و شايد سقطى واقع شده در كتابت ارسطو ، در مقام اثبات زيان داشتن حكم نكردن بر غايب از حاضر بر دانايى حاضر .
گفت : چيز را نشناخت هركه او را از مخالف آن جدا نتوانست كرد ، مثل آنكه حق را نشناسد تا باطل را نشناسد و همچنين باطل را نشناسد تا حق را نشناسد و هركه مرا شناخت البته ديگرى را شناخته خواهد بود و اين را دور معى گويند و نه باطل است . « 2 »
هامش
( 1 ) - در نسخهء آقاى مينوى اين كلمه « نكنم » آمده است .
( 2 ) - دور بر 3 قسم است كه يك مورد از آنها باطل نيست ؛ يكى دور معى است كه فرمودهاند : تعرف الأشياء باضدادها هريك از دو نقيض از قبيل علم و جهل و يا اضداد را از روى هم مىتوان شناخت . امّا دور مصرّح ( مثل وابسته بودن وجود الف به ب و متقابلا ب به الف ) و همچنين دور مضمر ( وابستگى بيش از دو چيز به يكديگر مثلا الف به ب و ب به ج و . . . و متقابلا برعكس ج به ب و ب به الف ) باطل است چون مستلزم تقدّم شىء بر نفس است و امّا دور تسلسل تا بىنهايت كه بطلانش محرز و مسلّم و مجمع عليه است .