بدانستى ، افراد ممكنة الوجودى را كه فعلا از نظر تو غايبند كه آنها نيز افراد همين طبيعت و مهيّت مشتركهاى است كه در ضمن اين افراد حاضره موجود است همچنين ناچار شوى كه حكم بر افراد حاضره را نيز بر افراد غايبه بر فرض وجود بار كنى زيرا كه موضوع حكم كه وجود المهيّة و نفس طبيعت است ، مشترك است بين حاضر و غايب پس حكم چنين موضوعى البته مشترك خواهد بود . « 1 »
چون كلام ارسطو بر اين جمله رسايى نداشت ، و بر ليناس پوشيده ماند .
ليناس گفت : چه مرا از دانستن حاضر بازدارد اگر من غايب را ندانم ؟ يا چه دانش من بيفزايد به غايب اگر من حاضر را بدانم ! چه من ارتباطى بين حاضر و غايب در دانايى و نادانى نمىبينم ، مثلا آن مايه از زمين حاضر كه مىبينم ، آن زمين را كه وراى آن است از زمين ديگر به من نمىنمايد و شايد آن زمين غايب آن مايه نداشته باشد و حكم به صلاحيّت زمين حاضر براى زراعت باعث نمىشود كه حكم كنم به صلاحيّتدارى آن زمين غايب و همچنين ناديدن آنچه وراى آن حاضر است كه چشم من بدان نمىرسد و غايب است ناديدن آن به ديدن اينكه مىبينم هيچ زيان نمىكند حاشا و كلّا پس نادانى به غايب سرايت نمىكند به دانايى حاضر پس حاضر و غايب ارتباطى به يكديگر از حيث علم و جهل ندارند ، نه دانايى حاضر ، دانايى غايب را موجب شود و نه نادانى غايب ، نادانى حاضر را باعث شود و چون ليناس انكار كلّى نمود ، ارتباط بين حاضر و غايب را در علم و جهل و مدّعى شد كه آنچه را كه دانش به او رسيده به غير او سرايت نكند ، به وجهى از وجوه و آنچه را كه دانش به او نرسيده ، نادانى او به غير نرسد ، ارسطو در مقام برآمد كه دانايى هر چيزى به غير او برسد و لو به وجهى از وجوه ، چون آن غير كه غايب است ، ملاك حكم حاضر در او موجود است بر فرض وجود و يا موجود نيست بلكه نقيض و ضدّ آن وجود دارد در او ، پس اگر ملاك حكم حاضر در غايب وجود دارد ، بر فرض وجود غايب البته حكم حاضر بر او نيز بار گردد ، يقينا چو تخلّف علل از معاليل محال است چنانكه
هامش
( 1 ) - اين مطالب حامل مفهوم قاعدهء فلسفى معروف « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » مىباشد .