پس آنچه را كه عقل مستقلا حكم مىكند ، به بدى آن هر عملى است كه عنوان ظلم بر او صدق كند ولى گاهى در مصاديق ظلم و ستم شبهه مىشود ، بايد رجوع به صاحب شريعت نمود و همچنين هر عملى كه عنوان احسان بر او صادق شود ، عقل حكم كند به خوبى آن پس زدن يتيم مثلا به عنوان تأديب بسيار خوب است و به عنوان ظلم و تشفّى قلب بسيار بد است ولى گاهى در مصاديق احسان نيز شبهه مىشود و در اين صورت لازم است رجوع به صاحب شريعت كه موازين شرعيّه حيف و ميلى در او نخواهد بود ، « 1 » و بالجمله در قرآن كريم ميزان زشت و زيباى گفتار و كردارهاى آدمى را بيان فرموده است كه هيچ كارى از آن به در نشود چه بر آدمى گذشته باشد و يا نگذشته باشد ، آيهء شريفهء :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى »
« 2 » كه آنچه خوبى است ، از اعمال بنى آدم در اين سه عنوان داخل است و بايد معمول شود چنانچه هرچه زشتكارى است كه بايد ترك شود ، در اين سه عنوان مندرج است كه فرموده است :
« وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »
« 3 » بلى گفته شد كه در افراد اين دو دسته از عناوين اگر شبهه شود ، بايد رجوع به موازين خاصّه كه در آن موضوع وارد شده است ، بشود .
ليناس گفت : مرا چه بدان مىآرد كه من بر غايب همان حكم كنم كه بر حاضر مىكنم ؟
ارسطو گفت : آنچه حاضر است از افراد آن مهيّت كه حكم بر آن حاضر در حقيقت ، حكم بر وجود مهيّت مشترك است با قطعنظر از خصوصيات افراد رأى تو را بر آن آرد كه ناچار بر غايب حكم كنى و آن چيز كه تو را بدان آورد كه از دانستن حضور حاضر غيبت غايب را بدانستى ، يعنى چنانكه از وجود طبيعت مشتركه در ضمن افراد حاضره
هامش
( 1 ) - موازين و معيارهاى شرعى در صورت قطعيّت ، بديهى است كه نتايج قطعى دارد و دير يا زود پيامدها و ثمرات آن را انسان مىبيند ، چه در دنيا و چه در آخرت ، به فرمودهء مؤلّف قدّس سرّه حيف و ميلى در او نيست ، يعنى در صورت رجوع به صاحب شريعت و مطابق بودن با موازين شرعى ، محصول و ثمرهء احسان عايد انسان مىشود و چيزى از آن به هدر نمىرود ، بنابراين در مواردى كه نمىدانيم عمل ما مصداق واقعى احسان است يا نه ، بايد به موازين شرعى و كتاب و سنّت مراجعه كنيم .
( 2 و 3 ) - نحل / 90 : و از فحشا و منكر و ظلم و ستم نهى مىكند ، خداوند به شما اندرز مىدهد ، شايد متذكّر شويد .