تقييدي أو غيره وإلافمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئنه
شرح
قوله تقييدي : إن كان الجزء الثاني قيداً ( 149 ) للأوّل نحو غلام زيد ورجل فاضل وقائم في الدار ( 150 ) . قوله أو غيره : إن لم يكن الثاني قيداً للأوّل نحو في الدار وخمسة عشر . قوله وإلّا فمفرد : أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى . قوله وهو إن استقل : أي في الدلالة على معناه ، بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة ( 151 ) . قوله بهيئته : بأن يكون بحيث ( 152 ) كلما تحقّقت هيئته التركيبية في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها فهم واحد
هامش
العوارض الخارجية التي توجب اليقين بالصدق أو الكذب .
( 149 ) قوله إن كان الجزء الثاني قيداً : والقيد على ثلاثة أقسام : قيد إضافي نحو « غلام زيد » ، وقيد وصفي نحو « رجل فاضل » ، وقيد معمولي نحو « قائم في الدار » ، ولذا مثّل بثلاثة أمثلة . وفيه ردّ على القطب في شرح الرسالة حيث قال : المركب التقييدي لا يتركب إلّامن اسمين أو اسم وفعل ، فإن « قائم في الدار » من اسمين وحرف .
( 150 ) قوله في الدار : فإن الدار لا يكون قيداً ل « في » ، لعدم إطلاق معنى « في » لأن الموضوع له في الحروف خاص فلا شمول وإطلاق لمعناه حتّى يمكن كون شيء قيداً له .
وكذا في « خمسة عشر » ليس « العشر » قيداً بل « خمسة » بمعناها ولا يؤثر في معناها « عشرة » بل هي شيء ضم إليها ولذا قالوا هي بتقدير الواو أي « خمسة وعشر » .
( 151 ) قوله بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة : هذا تفسير للاستقلال في المعنى وعلى هذا التفسير قول المصنف : « استقل » وصف بحال نفسه أي اللفظ الموضوع المفرد إن لم يحتاج في الدلالة على معناه إلى شيء ، والأحسن أن يكون قوله : « استقل » وصفاً بحال متعلقه أي اللفظ المفرد إن استقل أي استقل معناه ، لأن الفرق بين الاسم والفعل وبين الحرف بحسب جوهر ذاتها لا بحسب مقام الدلالة . ومقام الدلالة متفرع على مقام النقص والتمام بحسب الذات وأيضاً كون الاستقلال صفة للمعنى لا لللفظ موافق للخبر المروي عن مولانا علي عليه السلام .
( 152 ) قوله بهيئته بأن يكون بحيث إلخ : قيد المادة بكونها موضوعة احترازاً عن مثل « جسق » فإنه مهمل لا معنى له وبكونها متصرف فيها عن مثل « حجر » فإنه موضوع لمعنى