أعني التكثير من فوق والتحليل
شرح
والمحمولات ، فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب من الشكل الأول ، أو ما هو محمول على محموله فمن الشكل الثاني ، أو من موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث ، أو محمول لمحموله فمن الرابع كل ذلك بعد اعتبار الشرائط بحسب الكمّية والكيفية كذا في شرح المطالع ( 584 ) ، وقد عبر المصنف ( 585 ) عن هذا المعنى بقوله : « أعني التكثير » أي تكثير المقدمات ، أخذاً « من فوق » أي من النتيجة لأنها ( 586 ) المقصد الأقصى بالنسبة إلى الدليل . قوله والتحليل : في شرح المطالع : كثيراً ما يورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب لا على الهيئات المنطقية ، لتساهل المركب اعتمادا على الفطن العالم بالقواعد ، فإن أردت أن تعرف أنه على أيّ شكل من الأشكال فعليك بالتحليل وهو عكس التركيب : حصِّل المطلوب وانظر إلى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه فالقياس استثنائي وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئيه فالقياس اقتراني ، ثمّ انظر إلى طرفي المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى لأن ذلك الجزء إن كان محكوماً عليه في النتيجة فهي الصغرى أو محكوما به فيها فهي الكبرى ، ثم ضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة فإن تألفا على أحد التأليفات الأربع فما انضم إلى جزئي المطلوب هو الحد الأوسط ويتميز الشكل المنتج ، وإن لم يتالفا كان القياس مركباً فاعمل بكل واحد منهما العمل المذكور أي ضع الجزء الآخر من المطلوب والجزء الآخر من المقدمة كما وضعت طرفي المطلوب في التقسيم فلابد أن يكون لكل واحد منهما نسبة إلى شيء مما في القياس وإلّا لم يكن القياس منتجاً للمطلوب فإن وجدت حدا مشتركا بينهما فقد تم القياس وتبين لك المقدمات والأشكال ( 587 ) والنتيجة ،
هامش
حادث ، فينتج أن العالم حادث . وقس على ما ذكرنا الكلام في سائر الأشكال الأربعة .
( 584 ) قوله كذا في شرح المطالع : ذكره في آخر شرح المطالع .
( 585 ) قوله وقد عبر المصنف إلخ : فإنك كثرت المقدمات ومبدء هذا التكثير النتيجة فإنك نظرت إليها وأردت تحصيلها فكثرت مقدماتها .
( 586 ) قوله لأنها إلخ : تعليل لإطلاق الفوق على النتيجة .
( 587 ) قوله وتبين لك المقدمات والأشكال : وقال بعد ذلك : مثلا إن كان المطلوب كل