والنقيض للضرورة الممكنة العالمة وللدائمة المطلقة العالمة
شرح
قوله والنقيض للضرورية إلخ : اعلم أن نقيض كل شيء رفعه ، فنقيض القضية التي حكم فيها بضرورة الإيجاب أو السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة ، وسلب كل ضرورة هو عين إمكان الطرف المقابل ، فنقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب ونقيض ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب ، ونقيض الدوام هو سلب الدوام وقد عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب ، فالممكنة العامة نقيض صريح ( 352 ) للضرورية المطلقة والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة ولما لم
هامش
إلى الرحم . 19 - وحدة ما عنه نحو : السهم يتجاوز عن القوس ولا يتجاوز عن الجدار .
20 - وحدة ما معه نحو : جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن ولم يجئ مع الزبور . 21 - وحدة ما له باللام الاختصاصي والملكي نحو : هذا مملوك لزيد وليس مملوكا لعمرو . 22 - وحدة مالأجله نحو : زيد يضرب للتأديب ولا يضرب لامتحان القوة . 23 - وحدة كيفية النسبة من جهة كونها جزمية ووهمية أو غيرهما نحو : زيد يضرب جزماً ولا يضرب وهماً .
24 - وحدة الحيثية والاعتبار نحو : الإمام يبين الأحكام من حيث إنه إمام ولا يبين من حيث إنه بشر . 25 - وحدة ما عليه نحو : زيد عال على سطح الدار وليس بعال على سطح السوق . 26 - وحدة شبه ما عليه نحو : زيد مستعل على عمرو وليس بمستعل على بكر .
هذه هي الوحدات التي تخطر بالبال عجالة .
ولكن الحق أن كل ما تذكر من الوحدات من باب المثال وإلّا فالمعتبر في التناقض الاتحاد فيما عدا الكيفية والكمية والجهة ، فما أقول إلّاما قاله الشيخ رحمه الله عوضاً عن التطويل في عد الوحدات : راع في كل قضية ما راعيته في الأخرى من الموضوع والمحمول وغيرهما . انتهى .
وهكذا قال الغزالي : وبالجملة فينبغي أن لا يخالف إحدى القضيتين الأخرى في شيء إلّا في السلب والإيجاب . انتهى .
فما أجود قول المصنف : « والاتحاد فيما عداها » فاتضح أن من عد الوحدات أيضاً ليس غرضه تعديدها تماماً بل ذكر بعضها من باب المثال .
( 352 ) قوله فالممكنة العامة نقيض صريح : وقد مرّ الكلام فيه لو كان مراده بالصراحة