نفت و اورانيوم و آهن و . . . از معادن بزرگ ، به شرط اين كه مصالح ملّت آن را ايجاب كند ، مثلًا بخش خصوصى توانايى اين كار را نداشته باشد .
ولى اگر كسى كارخانهاى شخصى به طور صحيح خريده است دليلى ندارد كه از دست او بگيريم . آرى تقسيم سود و بهره ( به هر عنوان ، سود يا اجرت ) ميان كارفرما و كارگر و صاحب ماشين و صاحب مادهء خام بايد به طور صحيح انجام شود . تقسيم سود در دنياى سرمايه دارى روز و همين طور در بلوك كمونيسم عادلانه نيست . كمونيستها هم به اندازهء كار كارگر پرداخت نمىكنند ، روابط و موقعيتهاى حزبى كاملًا مؤثر هستند و گرنه نبايد در حكومت كارگرى ، ويلاهاى مدرن ييلاقى فقط در اختيار روشنفكران حزبى و وابستگان دولتى باشد .
اسلام تمركز ثروت را در شرايط نياز جامعه و حكومت ، به صورت قانونى منع مىكند ، ولى در شرايط معمولى ، با فشار قانون چنين كارى انجام نمىدهد كه موجب ناراحتى اكثريت مردم شود .
درست است كه وقتى فشار قانون نباشد افراد بسيارى ممكن است كه درست عمل نكنند ، ليكن اين كار در مقايسه با ناراحتىهاى حاصل از مراقبت قانون ، و امكان مخفى كردن ثروت ، كه در نتيجه علاوه بر عدم موفقيّت قانون ، به توليدات كشور نيز صدمه وارد مىآيد . بهتر است چنان كه اكنون و پس از انقلاب اسلامى ايران عدهء زيادى به تصوّر اين كه ممكن است ثروتشان ملّى شود مشغول جمع كردن اثاثيّه خود و نقل و انتقالات هستند .
از سوى ديگر منع جمع ثروت به طور مطلق به نفع اسلام و پيروان مكتب آن نيست . مثلا در حكومت طاغوتى قانون منع تمركز ثروت به طور مطلق ، به ضرر اسلام و قدرت مذهب تمام مىشود ، زيرا افراد لاابالى و بى
مالكيت ها ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٨١