مات معه - ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلًا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستّمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ أخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
أقول : يبحث في هذه المسألة عن طريق التوريث من الطرفين .
قال صاحب « المستند » : « لا يخفى أنّ توريث كلّ من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً كما صرّح به في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة » « 1 » .
وهي محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما » « 2 » .
قال صاحب « الجواهر » بعد نقل رواية محمّد بن قيس : « إلى غير ذلك من النصوص التي كادت تكون متواترة » « 3 » .
وقال أيضاً في بيان طريق التوريث من الطرفين : « يفرض كلّ منهما حيّاً بعد موت الآخر عملًا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 461 : 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 308 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . جواهر الكلام 313 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 312 : 39 .