تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب گيلان ( فارسى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
گرديد كه بر اساس مفاد اين قرارداد با تأسيس يك شركت مشترك تحت عنوان « شركت مختلط ماهى ايران و شوروى » بهره‌بردارى از ماهيان آبهاى شمال ايران آغاز گرديد . اعمال سياستهاى مربوط به تغيير مديريت ناشى از اين قرارداد مىتوانست دگرگونيهاى بنيادى را در عرصه روابط صيادان با صيد به همراه داشته باشد ليكن نظر به اين‌كه آثار مديريت ليانازوفها در اداره امور شيلات ايران كاملا جا افتاده و ريشه‌دار بود ، لذا كارگزاران شركت مختلط ماهى ايران و شوروى نيز به صور گوناگون هدفهاى نهائى خويش را در بهره‌بردارى نامحدود از ماهيان آبهاى شمال ايران پىريزى نمودند . محدوديتهاى ناشى از كنترل صيد در مناطق شمال ايران موجب گرديد كه صيادان به تبعيت از شرايط حاكم بر صيد ، گروههاى مختلف صيادى را به‌وجود آورند . در تاريخ هشتم مهرماه 1306 برابر با اول اكتبر 1927 قرارداد شيلات بين نمايندگان ايران و شوروى به امضاء رسيد و مجلس شوراى ملى چند روز بعد طى ماده واحده‌اى اجازه مبادله قرارداد شيلات را بين نمايندگان دو دولت تصويب كرد . از آنجا كه قرارداد شيلات منعقده بين دولت ايران و دولت شوروى واجد اهميت فراوان است ذيلا به نقل آن مبادرت مىشود :

متن قرارداد شيلات

چون دولت عليه ايران از يك طرف و دولت اتحاد جماهير شوروى از طرف ديگر لازم دانستند مسئله بهره‌بردارى از شيلات سواحل جنوبى بحر خزر را بر طبق فصل چهاردهم عهدنامه مورخه 26 فوريه 1921 منعقده ما بين دولتين عليه ايران و جمهورى سوسياليستى فدراتيو شوروى روسيه تسويه نمايند لهذا براى نيل به اين مقصود نمايندگان مختار خود را به ترتيب ذيل معين نمودند . دولت عليه ايران آقاى على قلى خان انصارى وزير امور خارجه ايران و دولت اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى آقاى لوميخايلويچ كاراخان قائم مقام كميسر ملى امور خارجه اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى . نمايندگان مختار مزبور پس از ارائه اعتبارنامه‌هاى خود كه مطابق قاعده و ترتيبات لازمه بود در موارد ذيل موافقت حاصل كردند : ماده اول - دولت عليه ايران بر طبق اين قرارداد موافق شرايط ذيل امتياز صيد و تهيه محصول صيد ماهى را در سواحل خود در جنوب بحر خزر در حدود معينه در ماده 2 به شركت مختلط تجارتى و صنعتى كه دولت عليه ايران و دولت اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى تشكيل مىنمايند واگذار مىكند . شركت مختلط مذكور در اين قرارداد كمپانى ناميده مىشود . ماده دوم - حدود شيلات كه امتياز آن به كمپانى واگذار مىشود همان حدود شيلاتى است كه سابقا امتياز آن از طرف دولت عليه ايران به برادران ليانازوفها واگذار شده بود ، رودخانه‌هائى كه در حدود امتياز به دريا مىريزند از امتياز حاليه موضوع مىشوند حد فاصل رودخانه‌هاى مزبور با آبهاى داخل در امتياز خط دخول رودخانه‌هاى مزبور به دريا خواهد بود . دهانهء رودخانه‌هاى ذيل از اين قاعده مستثنى مىباشند . الف - سفيدرود كه به واسطه كمى عمق دو شعبه آن - سفيدرود و موسى چاى - نمىشود در دهانه صيد نمود به اين جهت كمپانى حق خواهد داشت در دو شعبه مزبور اين رودخانه تا محلى كه ابنيه صيد كه سابقا متعلق به برادران ليانازوفها بوده موجود است صيد نمايد . ب - رودخانه بابل در ولايت مشهدسر كه همچنين به واسطه كمى عمق دهانه آن ، كمپانى تا حدود صيد سابق برادران ليانازوفها حق صيد خواهد داشت . ج - رودخانه گرگان و شعبه آن قره‌سو تا حدودى كه سابقا ليانازوفها صيد مىكردند . اگر به مرور ايام در ظرف مدت امتياز دهانه‌هاى رودخانه‌هاى مذكوره به واسطه تغيير مجارى رودخانه عوض شوند يا شعب تازه ايجاد نمايند حقوق صيدى كه به كمپانى داده مىشود شامل دهانه‌ها و شعب تازه خواهد بود . تبصره - كمپانى در حوزه صيد و حدودى كه مطابق اين قرارداد معين مىشود در باب محل صيد به غير از مقررات اين قرارداد محدود به قيد ديگرى نخواهد بود . ماده سوم - براى تنظيم صيد كمپانى ترتيب ذيل مقرر است : الف - تمام ماهيهاى بىفلس ( حرام ) در حوزه امتياز متعلق به كمپانى است و صيادان آزاد و صيادان كمپانى آنها را بايد به قيمتهائى كه قبلا براى دوره‌هاى معينى تعيين مىشود به كمپانى بفروشند . ب - تمام ماهيهاى بافلس ( حلال ) كه ممكن است به توسط صيادان آزاد و صيادان كمپانى صيد شود متعلق به خود آنهاست و آنها مىتوانند به هركس كه ميل داشته باشند بفروشند . ج - براى اين‌كه كمپانى و صيادان آزاد اتباع ايران در حوزه امتياز مخل كار يكديگر نشوند مناطق صيد صيادان آزاد سه سال به سه سال بين دولت عليه ايران و هيئت‌مديره كمپانى معين خواهد شد و كمپانى متعهد مىشود كه شرايط ترتيب صيد صيادان آزاد را در آبهائى كه كمپانى مستقيما در آنجا صيد مىنمايد سه سال به سه سال تهيه و قبلا اعلام نمايد . ماده چهارم - مدت اين امتياز كه به كمپانى واگذار مىشود 25 سال از تاريخ روز اجراى آن خواهد بود و بعد از انقضاى مدت بيست و پنج سال مزبور تقبلات دولت عليه ايران كه ناشى از فصل 14 عهدنامه 26 فوريه 1921 است خاتمه‌يافته محسوب خواهد شد . اگر دولت عليه ايران نخواست دوباره امتياز شيلات مذكور را با كمپانى تجديد نمايد كمپانى منحل‌شده محسوب مىشود و دارائى آن به غير از اراضى كه دولت عليه ايران بر طبق ماده 17 اين قرارداد مجانا به كمپانى واگذار نموده است به‌طور مساوى ما بين طرفين تقسيم خواهد شد و اراضى مذكوره مجددا در تحت اختيار دولت عليه ايران درخواهد آمد . دولت عليه ايران متعهد مىشود كه امتياز شيلات مزبور را در صورت عدم تجديد امتياز كمپانى در ظرف 25 سال بعد به ممالك ثالث و اتباع آنها ندهد . دولت عليه ايران متقبل مىشود كه فقط به وسيله ادارات مربوطه خود از شيلات بهره‌بردارى نمايد و از طرف خود متخصصين ديگرى را جز اتباع ايران براى اداره كردن شيلات دعوت ننمايد . ماده پنجم - طرفين ايران - شوروى هركدام در كمپانى سهم مساوى يعنى
كتاب گيلان ( فارسى ) — صفحة 291 | ابراهيم اصلاح عربانى