ممنوعيتهاى جديدى را در عرصهء صيادى پديد آورد . وزارت دارائى كه به عنوان نماينده دولت در امر بهرهبردارى از : درياها ، درياچهها و رودخانههاى محل عبور ماهيان تعيين شده بود ، تحت مديريت شركت سهامى شيلات ايران فعاليتهاى مربوط به بهرهبردارى از اين منابع را عهدهدار گرديد ، لذا جهت كنترل امور صيد و اعمال حاكميت در حوزه مديريت خويش ابتدا به استناد قانون شكار مصوب 1335 محدوديت صيد را در منطقه به وجود آورد و در سال 1341 به استناد ماده 2 قانون شكار و بند پ ماده 17 آئيننامههاى ابهاى ايران ، ماهيان و ساير آبزيان درياى خزر و كليه رودخانهها و مردابهاى مربوط به آن قابل حفاظت اعلام شد و طبق ماده 5 قانون شكار و 29 آئيننامه شكار ايران ، ماهيان صيدشده در هركجا قابل ضبط اعلام گرديد .
ساكنين حاشيه رودخانههاى نهنگ روگاه و راسته خاله كه ارتباط تفكيك ناپذيرى با فعاليتهاى صيادى داشتند شديدا به اين محدوديت اعتراض نمودند و درگيريهاى شديدى را به وجود آوردند و دامنه اين برخوردها در اثر عكس العملهاى صيادان مناطقى از « روگاهها » كه با حضور مأمورين انتظامى تحت حفاظت و كنترل قرار گرفته بود ، ناگهان مورد هجوم خانوادههاى صيادى قرار گرفت بهطورىكه صيادان متفقا همه اهل خانواده خويش را سوار قايقها نموده ، در مقابل چشم مأمورين انتظامى اقدام به صيد نمودند به اين ترتيب تصميم دولت در مورد محدوديت و ممنوعيت صيد متزلزل گرديد و يا در مواردى كه دامهاى متعلق به صيادان مستقر در مناطق ممنوعه رودخانه و يا دريا توسط مأمورين انتظامى جمعآورى مىشد ، گروههاى صيادان همراه با خانواده خويش در مقابل دروازه شيلات انزلى به عنوان اعتراض بست مىنشستند تا به اين ترتيب مظلوميت خويش را به نمايش گذارند و آلات و ادوات صيد خويش را از مأمورين شيلات پس بگيرند .
ادامه اين واكنشها و ناآراميها منجر به درگيريهاى دستهجمعى صيادان با مقامات انتظامى گرديد بهطورىكه در فاصله بين آستارا - لوندويل صيادان آستارا به يك « باركاس » انتظامى شيلات حمله نموده ، سرنشينان آن را وادار به تحويل كليه وسايل صيد جمعآورى شده از دريا نمودند . لذا شيلات تجهيز و تقويت نيروى حفاظتى آبهاى تحت كنترل خويش را افزايش داد و گروهى تحت عنوان « مأمورين آبهاى ممنوعه » در سرتاسر سواحل جنوبى درياى مازندران حفاظت از رودخانهها و دريا را عهدهدار شدند .
مأمورين آبهاى ممنوعه غالبا از بوميان منطقه و غيرنظاميانى بودند كه آشنايى ديرينهاى با صيادان بومى داشتند ، لذا بعد از مدت كوتاهى روابط پنهانى بين صيادان آزاد و مأمورين آبهاى ممنوعه ايجاد گرديد و صيادان با پرداخت مقررى « هفتگى » به مأمورين ، عمليات صيد قاچاق را گسترش دادند .
از سوى ديگر « پرههاى » مستقر در « روگاهها » و سواحل دريا نيز عملا از تحويل ماهيان صيدشده به شيلات سر باز مىزدند ، لذا دامنه صيد ماهيان فلسدار بهطور شگفتانگيزى در منطقه افزايش يافت .
تجهيز وسايل حملونقل ماهى با بهرهگيرى از وسائل جديد موجب گرديد كه بازار فروش ماهيان سواحل درياى خزر از مرز منطقه خارج گردد . اين تحول جديد موجب گسترش و رشد بازار و تقاضاى شديد علاقمندان به ماهى سفيد شد و روزبهروز قيمت ماهى سفيد در بازار افزايش يافت .
نمودار صيد ماهى كيلكا ناوگان صيادى شيلات سال ( 68 - 1350 )
« * » گرمى بازار ماهى سفيد و ناتوانى مسئولين شيلات در مورد تحويل ماهيان صيدشده توسط پيمانكاران و صيادان آزاد از يك سو و افزايش ناگهانى قيمت ماهى از سوى ديگر توجه بوميان را به صيد و صيادى جلب نمود ، بهطورىكه اكثر خانوادههاى محلى با داشتن شغل و حرفه گوناگون اوقات فراغت و حتى بيشترين وقت خويش را به فعاليتهاى صيادى اختصاص دادند .
مسئولين شيلات در پى يافتن راه حل مناسب روشهاى گوناگونى را تجربه كردند كه سرانجام با تصويب آئيننامهاى در ارديبهشت 1340 كاشفين كالاى انحصارى خاويار و ماهى غضروفى را در مورد درآمد حاصله از آن سهيم نمودند و به اين ترتيب دامنه كشف قاچاق توسط افراد ويژه « آبهاى ممنوعه » و مأمورين انتظامى گسترش يافت و مأمورين مذكور ، ماهيان فلسدار را نيز تحت پوشش تصويبنامه به عنوان قاچاق ضبط كرده مرتكبين جرم را توقيف نمودند .
مطلعين و كارشناسان به منظور حفظ ذخاير آبزى و تجديد حيات آبزيان معتقد بودند كه صيد در دريا ، رودخانهها ، مردابها و خليجهاى شمال بايد براى مدت چند سال ممنوع اعلام شود اما چون با اجراى اين پيشنهاد بيش از شش هزار صياد از ادامه كار و فعاليت بازمىماندند و زندگى خانواده آنان مختل مىگرديد تصميم گرفته شد به جاى ممنوعيت صيد ، محدوديت آن اعمال شود تا ضمن كمك به تجديد حيات آبزيان ، صيادان شمال نيز از ادامه كار بازنمانند .
در اين زمينه به استفاده از پرههاى صيادى به جاى دامهاى گوشگير و متشكل كردن گروههاى صيادى براى جلوگيرى از ادامه فعاليت آنها در قسمتهاى دوردست دريا توجه شد تا سيادت شيلات و صيادان ماهيهاى غضروفى در دريا محفوظ بماند ، لذا مسئله تشكيل شركتهاى تعاونى
هامش
( * ) . آمار صيد در دست نبود .