تومانيانس ورشكسته شد ، وثوق الدوله هم كه پشتيبان او بود از نخستوزيرى بر كنار گرديد . روابط ايران با دولت تزارى كه وجود خارجى نداشت قطع شد و « وانيت سوف » به پاريس گريخت .
ليانازوفها كه به ادعاى خود باقى بودند شكايات متعددى به دربار و مجلس و روزنامهها كردند و وزارت فوايد عامه به شكايات آنها پاسخ مىداد و ادعاهاى مارتين و لئون وراث ليانازوف را وارد نمىدانست . بالاخره كميسيونى براى رسيدگى به شكايات آنها در دربار تشكيل گرديد و قرار شد اختلاف دولت و كمپانى ليانازوف به حكميّت ارجاع شود . از جانب ايران حاج سيد نصر الله تقوى مدعى العموم ( دادستان ) ديوان عالى تميز و دكتر ولى الله خان نصر رئيس ثبت اسناد وقت و از جانب كمپانى ليانازوف دو تن تبعه روس به نامهاى خشاب و ماركف به عنوان حكم انتخاب شدند . ذكاء الملك فروغى نيز كه در آن زمان رئيس ديوان عالى تميز بود به عنوان سرحكم برگزيده شد .
شرايط حكميت بدين قرار بود :
اولا در ظرف ده روز حكمها تعيين كنند كه آيا دولت ايران حق داشته قرارداد آنها را لغو كند يا نه ؟ ثانيا در صورتى كه دولت حق داشته است و خساراتى متوجه ليانازوفها شده وسيله جبران خسارات را تعيين كنند .
محكمه حكميت در آبانماه 1301 در ديوان عالى تميز تشكيل شد و بالاخره رأى داد كه دولت حق الغاى قرارداد را نداشته است و از اين تاريخ تا هشت سال ديگر شيلات متعلق به ليانازوفها است و از بابت خساراتى كه متوجه آنها شده هفت سال ديگر هم قرارداد تمديد شود و نيز حق دولت از عايدات خالص صدى پنجاه باشد .
رأى ابلاغ شد تا به موقع اجرا گذاشته شود . ضمنا در اين موقع كه ورثه ليانازوف به حد بلوغ رسيده بودند در 6 نوامبر 1922 يعنى 14 آبان 1301 ماترك را بين خود تقسيم كردند .
در اين موقع سفارت روس شروع به فعاليت كرد و تكذيب نامهاى به شرح زير در شماره 84 روزنامه ستاره ايران منتشر ساخت :
« از مفهوم اخبار مندرجه در شمارههاى 71 و 73 و 79 و مخصوصا 82 جريده ستاره ايران چنان مستفاد مىشود كه گويا در مسئله تجديد امتياز شيلات سواحل بحر خزر كه به موجب عهدنامه روس و ايران مورخه فوريه 1921 مخصوصا به موجب مواد 12 و 14 عهدنامه مزبور ملغى گرديده مجلس حكميتى در تهران منعقد شده و در آن مجلس دو نفر از روسها به سمت حكم عضويت داشتهاند . نمايندگى مختار لزوما خواهشمند است اين نكته را در جريده شريفه درج فرمائيد كه اخبار مزبور يقينا بايستى مبنى بر سوءتفاهم بوده باشد زيرا دولت روسيه كه هميشه در مقام اجراى عهدنامه مزبور به وجه اتم و اكمل بوده است نه فقط هيچگاه به ابطال مواد آن رضايت نداده بلكه تغيير آن مواد را در ادامه موعد يك امتيازى كه به موجب عهدنامه فوق الذكر باطل شده است نيز جايز نمىشمارد . ضمنا خاطر شريف را بدينوسيله متوجه مىسازد كه هيچ فرد ذى حقوق روس ابدا در چنين حكميتى عضويت نداشته است .
نمايندگى مختار دولت ج . ش . س . ر . 24 آبان 1301
ليانازوفها در پاسخ سفير دولت جديد شوروى نامهاى به روزنامه ستاره ايران فرستادند كه به چاپ رسيد . آنها طى اين نامه متذكر شدند :
« نمايندگى مختار اشاره به ماده 12 قرارداد دولتين روس و ايران نموده و چنين تصور نموده است كه بر طبق آن بعضى امتيازات در ايران لغو گرديده و حال آنكه شرط مزبور بههيچوجه نمىتواند مربوط به قراردادهاى ما باشد .
راجع به عمل صيد ، ماده مخصوصى تحت ماده 14 مىباشد كه بر طبق آن حقوق اجاره ما مخصوصا از طرف دولتين روس و ايران تأييد گرديده است . ما يقين داريم كه نمايندگى مختار از اين نقطهنظر با ما موافقت خواهد نمود كه هيچ كس به غير از ما حق تصرف در حقوق اجاره و دارائى ما در ايران نخواهد داشت . چون پس از مساعى زياد به اخذ اجاره از دولت ايران نايل شديم كه در اموال و حقوق اجاره آبهاى صيادى خود در ايران بهطور آزادانه دخالت نمائيم لذا خود را ذى حق مىدانيم كه به مساعدتهاى دولت روسيه اميدوار شده و حاضريم كه براى احتياجات اهالى روسيه ماهى و ساير متعلقات آن را از ادارات خود حمل نموده و در اين موضوع نيز با نمايندگى مختار داخل مذاكره شويم . »
سفير شوروى مجددا نامهاى به روزنامه ستاره ايران فرستاده به وراث ليانازوف پاسخ داد . وى طى نامه خود نوشت :
« لزوما به استحضار عامه مىرساند كه مطابق قرارداد روس و ايران منعقد در 1921 براى اشخاص فوق الذكر هيچگونه حقى در امتياز مزبور كه به موجب همان قرارداد به ملت ايران مسترد گرديده است نمىشناسد ! و نيز هيچ قسم ادعائى را از طرف اشخاص مزبور نسبت به امور راجعه به ادارات ماهيگيرى و اين امتياز شيلات كه ديگر داراى آن نمىباشد نمىتواند بشناسد ! و اعلان فوق الذكر صاحبان سابق امتياز و همچنين كليه عمليات و اقدامات آنها راجع به امتياز شيلات را كه ديگر متعلق به آنها نيست نمايندگى مختار لغو و بلااثر مىداند ! »
مطالبى كه سفير شوروى مطرح كرده بود واقعيت نداشت زيرا اولا در قرارداد ليانازوفها هرگز كلمه امتياز ذكر نشده بلكه موضوع اجاره مطرح بوده است ( به اجاره صحيحه قطعيه داده مىشود ) . ثانيا در ماده 14 قرارداد 1921 ايران و شوروى موضوع شيلات صريحا مطرح شده و هردو دولت آن را قبول كرده بودند . اما سفير شوروى به انكار واقعيت پرداخت و از آن پس اتباع روس بدون هيچگونه مجوزى در آبهاى شمال به صيد ماهى پرداختند و ماهيهاى صيدشده را نيز بدون پرداخت حق گمرك به روسيه حمل كردند تا بالاخره در 10 اوت 1923 دولت شوروى ورقه انتقال نامهاى از مارتين ليانازوف ارائه داد كه طبق آن وى سهميه خود را به آن دولت واگذار كرده بود ! به اتكاى اين ورقه روسها تأسيسات شيلات را تصاحب كردند .
مارتين ليانازوف چندى قبل از تاريخ مزبور بهطور ناگهانى در تهران مفقود شده بود و از آن پس اثرى از وى بهدست نيامد . در مورد مفقود شدن وى داستانهائى شايع گرديد از جمله گفته شد وى توسط مأمورين چكا ( پليس امنيّتى شوروى ) ربوده و به شوروى منتقل شد .
تأسيس شركت مختلط ماهى ايران و شوروى
سرانجام جهت بهرهبردارى از ماهيان سواحل جنوبى درياى مازندران ، بين دولت ايران و دولت اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى قراردادى منعقد