واسطه اختلافاتى كه بين مستأجرين متعدد ايرانى و روسى پيدا مىشد براى دولت ايران اشكالاتى را پيش مىآورد از جهت مادى نيز ، درآمد دولت چندان قابل ملاحظه نبود و هيچوقت مبلغى كه ارزش واقعى شيلات باشد عايد خزانه نمىگشت .
ميرزا حسين خان سپهسالار براى آنكه به اين وضع خاتمه دهد تصميم گرفت شيلات را مستقيما خود از ناصر الدين شاه اجاره كرده و سپس به روسها اجاره دهد .
علت اينكه سپهسالار شيلات را به روسها واگذار كرد و آنها را به مستأجرين ايرانى ترجيح داد يكى از جهت سياسى بود كه دولت روسيه به اين موضوع نظر داشت و بهطورىكه ديديم مأمورين سياسى و كنسولى روس اغلب مواقع از دولت ايران تقاضاى اجارهدارى شيلات را براى اتباع روسيه مىنمودند و عدم توجه به آن باعث رنجش دولت تزارى روس مىگرديد و از لحاظ روابط دولتين كه به واسطه لغو امتياز رويتر رو به بهبود گذاشته بود بسيار مهم به نظر مىرسيد . ديگر از نظر مالى زيرا روسها به علت داشتن وسايل بهترى براى صيد و خريد و فروش ، مال الاجاره بيشترى مىدادند . قبل از دوران صدارت سپهسالار مكرر از طرف روسها پيشنهاد اجاره شيلات مىشد ولى ناصر الدين شاه از قبول آن پيشنهادها خوددارى مىكرد چنانكه در گزارشى كه به تاريخ ذى الحجه 1286 راجع به مسائل مختلف از جمله شيلات به نظرش رساندهاند نوشته است :
« وزير دول خارجه : فقره نوشته بوديد كه قونسول روس خواهش دارد شيلات به تاجر حاجى طرخان اجاره داده شود حالا موقع اين گفتگوها نيست البته در كمال خوبى از قونسول عذر بخواهيد . »
بههرحال پيشنهاد سپهسالار مورد تصويب شاه واقع شد و اجارهنامهاى به عنوان ميرزا حسين خان سپهسالار تهيه شده و به امضاى شاه رسيد .
قرارداد ليانازوف
در اين موقع دولت در برابر پافشارى روسها به آخرين سنگر عقب نشست و با دست ميرزا حسين خان سپهسالار شيلات درياى خزر را با رودهائى كه از ايران به درياى مذكور مىريزد در مقابل مبلغ پنجاه هزار تومان اجارهبهاى سالانه به استپان مارتينويچ ليانازوف اجاره داد .
طبق اين قرارداد كه در تاريخ 1293 قمرى ( 1876 ميلادى ) بين صدراعظم نماينده شاه ايران و كارشناس بازرگانى ليانازوف به امضاء رسيد كليه آبهاى قابل صيادى ايران ( حلال و حرام ) از رودخانه آستارا ( قسمت غربى مرز ايران - روسيه ) تا رودخانه اترك ( مرز شرقى ايران ) در اجاره ليانازوف قرار گرفت .
ليانازوف كه يكى از سرمايهداران منتفذ روسيه بود از آغاز كار بناى ناسازگارى گذاشت و بين او و مسئولان ايرانى اختلاف نظر پيش آمد . دولت ايران ناچار قرارداد وى را لغو كرد زيرا وى از پرداخت مبالغ مورد تعهد خويش نيز خوددارى مىكرد . ليانازوف ناگزير بدهيهاى خود را پرداخت و قرارداد جديد اجاره در ذيقعده 1296 قمرى ( آبان 1258 شمسى - 23 اكتبر 1879 ) با همان شرايط قرارداد قبلى براى مدت پنج سال انعقاد يافت . فقط دو مورد در قرارداد جديد گنجانده شد : يكى آنكه هرگاه مستأجر در پرداخت اجارهبها بيش از يك ماه تأخير نمود مبلغ 12 % بهره به دولت ايران پرداخت نمايد . دوم آنكه اگر دولت بخواهد صيد ماهى فلسدار را رأسا به عهده گيرد مىبايد مبلغ دوازده هزار تومان از اجارهبها كسر نمايد .
در سال 1300 قمرى ( 1262 شمسى ) مدت اجاره شش سال تمديد شد و اجارهبها به مبلغ شش هزار تومان افزايش يافت .
سه سال پس از فوت استپان مارتينويچ ليانازوف قرارداد جديدى بين فرزند او گوركى استپانويچ ليانازوف و دولت ايران به امضاء رسيد . شرايط قرارداد جديد تفاوتى با قرارداد قبلى نداشت فقط مدت پنج سال به اعتبار قرارداد و هزار نيم امپريال روسى در سال به اجارهبها افزوده شد .
در مورد قراردادى كه بين عين الدوله و كمپانى ليانازوف منعقد گرديد مؤلف كتاب « سياست دولت شوروى در ايران » مىنويسد :
« در 17 صفر 1324 ق ( 20 مارس 1906 ) بين عين الدوله و وكلاى ليانازوفها قراردادى بسته شد براى مدت 20 سال از قرار سالى 000 ، 460 فرانك طلاى فرانسه ؛ به اين ترتيب كه از تاريخ 15 ماه آوريل روسى سال 1906 مال الاجاره سه ساله 1907 و 1908 و 1909 را كه عبارت از 000 ، 380 ، 1 فرانك ( تقريبا معادل 550 هزار تومان آن زمان ) بود پس از كسر صدى شش فرع آن پيشپرداخت نمايند و بابت مال الاجاره 1910 مبلغ 000 ، 460 فرانك در دكابر روسى سال 1906 پرداخت و همچنين بابت سال 1911 در 15 آوريل 1908 با كسر صدى 6 پيشپرداخت نمايد . فقط در ازاى اين پيشقسطهاى مال الاجاره شرط شد كه دولت ايران بدون رضايت آنها حق نداشته باشد قرارداد اجاره را لغو نمايد . » « 12 »
ماهيان حلال و حرام
كمپانى ليانازوف جهت مراقبت از صيد در آبهاى امتيازى خود شيلات را به دو ناحيهء استرآباد و آستارا تقسيم نمود و مقرراتى را جهت صيد ماهى و بهرهبردارى به شرح زير اعلام كرد :
اجازه صيد در كليه آبهاى شمالى ايران كه به درياى خزر وارد مىشوند ، طبق قرارداد اجارى بدون محدوديت در اختيار كمپانى « وارثين ليانازوف » گذارده شده ، ليكن كمپانى ليانازوف رأسا در رودخانهها صيد نمىكند بلكه تمام رودخانههاى بااهميت گيلان و مازندران را به خوانين محلى اجاره داده و مستأجران نيز مىتوانند صيد خويش را به اشخاص ديگرى واگذار نمايند .
كمپانى اختصاصا سواحل دريائى رودخانههاى سفيدرود - بابلرود - ميررود - تجن - قرهسو - گرگان و خليجهاى استرآباد و انزلى را در مالكيت و اختيار خود خواهد داشت . « 13 »
قبل از استقرار كمپانى ليانازوف در شيلات شمال ، صيد ماهى سفيد بسيار مرسوم بود . در دماغههائى كه خليج انزلى را از دريا جدا مىكنند و در امتداد
هامش
( 12 ) . سياست دولت شوروى در ايران ، منشور گركانى ، تهران 1326 ، جلد اول ، صفحه 184 .
( 13 ) . بدينترتيب مهمترين مراكز صيد به كمپانى ليانازوف اختصاص داده شد و تعدادى از رودخانههاى كماهميت به خوانين متنفد محلى واگذار گرديد تا فارغ از مزاحمت صيادان بومى سيادت كمپانى در سراسر منطقه شيلات شمال محفوظ بماند .