[ قانون مال پارس ]
و امّا قانون مال پارس ، در تواريخ چنين آمده است : كى به عهد ملوك فرس تا روزگار كسرى انوشروان ، مال ولايتها بر قسمت ثلث يا ربع و يا خمس ستدندى به قدر موجود ارتفاع . و سبيل پارس همان [ ند ] ديگر جاىها بودى ، امّا چون كسرى انوشروان ، قانون خراج همهء جهان ، نهاد ، خراج پارس ، سى و شش هزار هزار [ 1 ] درهم برآمد ، چنانك سه هزار هزار دينار باشد و به ابتداء عهد اسلام ، چون پارس بگشادند ، خود مدّتى قتل و غارت [ و ] گرفت و « 1 » گير بود تا آنگاه كى صافى شد و خرابى و خلل كى راه يافته بود ، به روزگار ، تلافى افتاد و به عهد عبد الملك بن مروان ، چون حجّاج بن يوسف ، برادرش : محمّد بن يوسف را بر پارس والى گردانيد و شيراز را بنا كرد و بسيار عمارتها در پارس بكرد « 2 » ، مجموع معاملات پارس كى « 3 » ببست « 4 » [ 2 ] ، با عشر كشتىهاى دريا ، سى هزار هزار [ 3 ] درم « 5 » [ بود . ] و در كتاب خراج كى جعفر بن قدامه « 6 » ، كرده است مىگويد خراج پارس به عهد هرون الرشيد - رحمة اللّه - « 7 » دو هزار هزار دينار
شرح
[ 1 ] . در شيراز نامه : « سى شش هزار درم » . ( ص 25 ) . « چنان كه سه هزار دينار باشد » . همانجا .
[ 2 ] . به معنى بدست آوردن مجموع حساب ، جمع زدن و بدان خاتمه دادن است . ( دهخدا ) .
[ 3 ] . در شيراز نامه : « سى هزار درم مىفرستاد و بعد از او هر سال شصت هزار درم » . ( ص 25 ) .
هامش
( 1 ) .P: ندارد .
( 2 ) .BP: اضافه دارد : « و » .
( 3 ) .P: ندارد .
( 4 ) .B: بيست .
( 5 ) .PB: اضافه دارد موخر :
( مؤخّر ) .
( 6 ) . نويسنده بايد نوشته باشد : قدامة بن جعفر .
( 7 ) .P: ندارد .