نفسه - وهي قضية سمرة بن جندب - لم يكن من قبيل الأحكام الإلزامية ، بل كان حكماً غير إلزامي ، وهو جواز تصرف المالك في ماله بمقتضى قاعدة السلطنة .
فالمقصود ؛ بمعنى أنّه لم يشرّع في الإسلام ولم يكتب في دفتر التشريع أيّ حكم ضرري ، سواءٌ كان إلزامياً أو غيره ، أو كان ضرراً على الغير أو على النفس . ولكن يعتبر كون الضرر معتدّاً به في نظر العرف .
وأما اعتبار صدق الجناية على النفس في المنع ، فلا لدليل له .
وأما أدلّة حرمة الجناية وهلاك النفس - من آية التهلكة وما ورد في تفسيرها وبعض ما ورد في أبواب التيمّم والغسل والصوم - ولا إشكال في تقدمها على نصوص المقام ؛ إذ لا
يتقوّم اللطم بالضرر والجناية على النفس .
المناقشة في كلام بعض الأعلامفي حكم الضرر
ولا ريب أنّ المراد من الضرر إنّما هو الضرر المعتدّ به ؛ إذ لا يصدق على الضرر اليسير غير المعتدّبه عنوان الضرر في نظر العرف . كما سبق في كلام المحقق النراقي .
وبذلك تبيّن ضعف ما يظهر من بعض الأعلام ؛ حيث قال في جواب استفتاء في ذلك :