قواعد فقهى را به لحاظ قلمرو به سه دسته مىتوان تقسيم نمود :
1 . قواعد جارى در يك باب . مانند قاعدهء امكان كه در باب دماء ثلاثة از آن بحث مىشود .
2 . قواعد جارى در چند باب . مانند قاعدهء ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده كه در بسيارى از ابواب معاملات به كار مىرود .
3 . قواعد جارى در تمام ابواب فقهى . مانند قاعدهء اشتراك و اين كه همهء مردم در احكام مشتركند و همگان مخاطب احكام الهىاند .
همچنين اين قواعد را به لحاظ جريان در حكم يا موضوع به دو دسته تقسيم مىكنند :
1 . قواعد در شبهات موضوعيه . مانند قاعدهء فراغ .
2 . قوعد در شبهات حكميه مانند قاعدهء لا ضرر .
تقسيم ديگر قواعد فقهى به لحاظ حكم اوّلى و ثانوى است كه به دو دسته تقسيم مىگردند :
1 . قواعدى كه حكم اوّلى را بيان مىكند . مانند قاعدهء سوق مسلمين .
2 . قواعدى كه حكم ثانوى را بيان مىكند . مانند قاعدهء لا حرج .
سير تاريخى قواعد فقهى
قواعد فقهى در عصر نبوى نيز سابقه دارد . قواعدى كه از آيات قرآنى همچون « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » استنباط و تحت عنوان « لا حرج » از آن ياد مىشود . امّا در دوران امامت ائمّه اطهار ، قانونمند شد به گونهاى كه حضرت امام رضا عليه السلام فرمودند :
بيان اصول با ماست و تفريع جزئيات بر آنها به عهدهء شماست ( علينا إلقاء الأصول إليكم و عليكم التفريع ) .
فقيهان شيعى همچون شيخ طوسى ، شيخ مفيد و شيخ صدوق نيز كمابيش از واژگان اصل به معناى قاعده در كتب فقهى خويش بهره بردند .