همّت گمارند و در هتك نواميس دينيه و اشاعهء منكرات اسلاميه از بذل مجهود فروگذارى نكنند . . . » .
پس از ترور سيّد عبد اللَّه بهبهانى و شهادت او كه به مباشرت يكى از نمايندگان تندرو و لائيك ( سيّد حسن تقىزاده ) صورت گرفت ، آن دو طى نامهاى ضمن اعلام « فساد مسلك سياسى » او ، از مجلس ايران خواستند كه وى را از نمايندگى عزل كنند .
به دنبال وصول نامههايى از ايران مبنى بر انجام اعمال ناشايست و خلاف اسلام برخى افراد فاسد به نام مشروطه ، آخوند و مازندرانى در پيامى به مردم ايران نوشتند كه مشروطيّت و آزادى ايران عبارت است از : عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبق بر اسلام و اجراى عدالت و حفظ منافع مسلمانان . در فصل دوم قانون اساسى هم آمده است كه قوانين مصوّب مجلس نبايد با احكام شرع مخالف باشد . مردم در انتخاب نمايندگان دقّت كنند كه افرادى را به مجلس بفرستند كه به دين و مملكت خيانت نكنند .
اما اختلاف نظر ميان گروهى از نمايندگان لائيك و ليبرال و دولتمردان وابسته - كه به دنبال استقرار نظام مشروطه غير مذهبى به سبك اروپايى بودند - ، با علما و مشروطهخواهان مذهبى ، روز به روز وسيعتر و آشكارتر مىشد .
هنگامى كه جريده ايران نو در شمارهء 121 خود طى مقالهاى به حكم قصاص ، جسارت و آن را « خلاف سياست و حكمت » شمرد ، آخوند خراسانى به شدّت واكنش نشان داد و با نگرانى و هشدار ، طى تلگرافى به رئيسالوزرا اعلام داشت كه :
« . . . بعد از اعلام فصل 264 قانون وزارت داخله در منع مسكرات اسلاميه و مجازات مرتكب ، چه شده كه هنوز مجرا نشده ، منسوخ و منكرات ، اشدّ از اول شيوع يافت ؟
مگر خداى نخواسته اولياء امور را در تحت ارادت چند نفر لا مذهب و مزدوران اجانب ، چنين مقهور و يا از حفظ دين گذشته ، از مملكت اسلامى هم چشم پوشيدهاند كه در چنين مواد مهمّه ، تسامح و مفاسد مترقّبه را وقعى نمىگذارند . . . » .
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 298
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٢٩٨