صورت كه « رعايت انطباق قوانين سياسيهء مملكت بر شرعيات » را بنمايند . امّا حوزهها و مسائل ديگر ، خارج از كار فقهاى ناظر است . « 1 » تفسيرى كه از نامهء مذكور ارائه مىشود ، آن است كه از نظر آخوند خراسانى ( و شيخ عبد اللَّه مازندرانى ) ، ولايت و محدودهء تصرّف فقها ، عموميت ندارد و تنها شامل يكى از حوزههاى عمومى ، آن هم به ميزان نظارت بر تطابق مصوّبات مجلس با شريعت است .
بررسى
در بررسى اين تحليل بايد گفت : مسئلهء ولايت فقيه و مسئلهء اصل دوم متمّم قانون اساسى ، دو موضوع جدا از يكديگر هستند و در نتيجه نمىتوان از تفسير و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمّم قانون اساسى ، ديدگاه ايشان را در بارهء محدودهء ولايت و اختيارات فقها به دست آورد . اصل دوم ، صرفاً ناظر به كنترل و نظارت بر مصوّبات مجلس است تا قانونى بر خلاف شريعت وضع نشود ؛ در حالى كه مسئلهء ولايت فقيه در ارتباط با تصرّف در حوزهء عمومى است و اثبات يا نفى اين مسئله ، ارتباطى با اصل دوم نداشته ، بايد جداگانه بحث و بررسى شود . چنانكه در همين نامه ، آخوند به صراحت ، قضاوت را به عنوان يكى از سه حوزهء اصلى امور عمومى ، وظيفهء فقها ( نه مجلس و به تبع آن ، هيئت نظّار ) دانسته است .
طبعاً ، گسترهء بسيار وسيع امور عامه از يك سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومى از سوى ديگر ، اقتضاى تفكيك وظايف در مقام عمل را دارد و نمىتوان به صرف تفكيك مسئوليتها در مقام عمل ، استنتاج نظرى نمود ؛ چراكه مقام عمل ، غير از مقام نظر است . « 2 » به عنوان نمونه ، امام خمينى قدس سره - كه ديدگاه ايشان نسبت به ولايت عامّهء فقيه كاملًا روشن است - در دورهء جمهورى اسلامى ،
هامش
( 1 ) . مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران ، ص 213 و 214
( 2 ) . عدم تفكيك مقام نظر از مقام عمل ، از مهمترين آسيبهايى است كه در مباحث مربوط به بررسى ديدگاه انديشمندان اسلامى به صورت عام و فقهاى شيعه به صورت خاص ، در بارهء نظام سياسى وجود دارد . نمونهء بسيار بارز و روشن اين آسيب ، كتاب نظريههاى دولت در فقه شيعه است