دخالتهاى مسئولانى كه در قانون اساسى ، شرط فقاهت در آنها لحاظ و شرط شده است ( همچون فقهاى شوراى نگهبان و شوراى قضايى ) را در مسائل خارج از مسئوليت تعيين شده ، نمىپذيرفتند . آيا مىتوان از اين امر ، نتيجه گرفت كه امام خمينى ، مخالف ولايت عامّهء فقها بوده است ؟ !
ط . نسبت كذب
در مقالهاى با عنوان « انديشهء سياسى آخوند خراسانى » در مقام بيان اين كه مجتهد خراسانى ، منكر مشروعيّت زمامدارى سياسى فقيه است ، يكى از ادلّهء آخوند ، چنين عنوان شده است : « از اين نظريّه [ ولايت فقيه بر امور مسلمانان ] ، مبسوط اليد بودن فقيه در داير كردن حكومت به دست مىآيد و چون همواره بيش از يك فقيه عادل داريم ، مداخلهء آنان در امور ، موجب هرج و مرج مىشود و شارع هيچ گاه حكم به هرج و مرج نمىدهد » . « 1 »
چنين مطلبى در نوشتههاى آخوند وجود ندارد و احتمالًا ، نويسندهء مقاله ، اين مطلب را از كتابهايى همچون دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية و نظريههاى دولت در فقه شيعه اخذ كرده و به آخوند نسبت داده است .
نويسندگان كتابهاى مذكور نيز از اين نكته غفلت كردهاند كه ولايت فقيه بر امور جامعه ، واجب كفايى است و با عهدهدارى يك فقيه - به دليل از بين رفتن موضوع آن - از ديگر فقيهان ساقط مىشود و آنها بايد مانند مردم ديگر مطيع فقيه حاكم باشند .
نويسندهء مقالهء فوق ، يكى ديگر از ادلّه را از نظر آخوند ، چنين بيان مىكند :
« فقيه عادل ، همچون پيامبر و امامان ، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به دست فردى جائز الخطا ، نكتهاى نيست كه شارع به آن رضايت دهد » . « 2 »
اين مطلب نيز در نوشتههاى آخوند موجود نيست و از حيث استدلال نيز سطحى است ؛ زيرا لازمهء آن « انكار ضرورت حكومت » يا « ترجيح حكومت فردى كه اشتباه و فساد آن بيشتر است بر حكومتِ فقيه جامع الشّرايط كه اشتباه آن به مراتب كمتر خواهد بود » است .
هامش
( 1 ) . كيان ، ش 42 ، ص 47
( 2 ) . همان ، ص 47 و 48