نتيجهگيرى
با توجّه به آن چه ذكر شد ، آخوند خراسانى در دلالت رواياتِ مورد بحث ، نسبت به عموميت ولايت فقيه ، خدشه وارد كرده است . امّا دلالت ادلّهء مذكور را تا اين اندازه مىپذيرد كه در فرض عدم مشخّص بودن متولّى امور عمومى در عصر غيبت ، قدر متيقّن از كسانى كه تصرّفشان در اين حيطه جايز است ، فقها هستند . همچنين شاگرد و صحابى خاص آخوند ، ميرزاى نائينى نيز در رسالهء تنبيه الامّة - كه آخوند آن را مورد تأييد قرار داده است و « به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن » توصيه مىكند - به صورت مكرّر ، تصرّف در امور حسبيه به معناى عام را از اختيارات فقها بيان كرده ، آن را از « قطعيات مذهب » ذكر مىكند . « 1 »
امّا آن چه در برخى تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان مىدهد آخوند ، مخالف حاكميت سياسى فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامّه را به مردم داده است ، داراى ايرادات سندى و دلالى است .
در راستاى تكميل و جمعبندى مباحث اين نوشتار ، بايد به دو نكته توجّه داشت :
1 . چنانكه ذكر شد ، در عصر مشروطه ، مسئلهء حاكميت سياسى فقيه ، مسئلهء محورى نبوده است و هيچ گروهى به اين موضوع به عنوان الگويى براى عمل نگاه نمىكرد . « 2 »
هامش
( 1 ) . عملكرد آخوند خراسانى در نهضت مشروطه نيز مىتواند به عنوان مؤيّدى بر مشروعيت تصرّفات فقها در حوزهء عمومى و سياسى باشد . چنانكه در بخش حيات سياسى آخوند ذكر شد ، ايشان در مراحل گوناگون مشروطه ، با عمل خود ، براى خود و هممسلكانش نشان مىدهد كه حقّ دخالت در امور مختلف سياسى را به رسميّت مىشناسد ؛ هر چند مشروعيّت چنين دخالتهايى در مواد قانون مصوّبه نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد و از اين رو ، موجب خردهگيرى طرفداران مكتب ليبرال دموكراسى مىشود ( فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيّت ايران ، ص 145 ) . تلگرافهاى متعدّد آخوند به مجلس بويژه در مشروطهء دوم و صدور اوامر و نواهى در زمينههاى مختلف از جمله حكم به اخراج تقىزاده از مجلس ( با آن كه نمايندهء رسمى مردم بود ) مىتواند مؤيّدى بر پذيرش مشروعيت تصرّف فقها در حوزهء سياسى توسّط آخوند باشد
( 2 ) . اين مسئله ، مورد اعتراف برخى نويسندگان و گزارشگرانى است كه به دنبال انتساب « مخالفت با ولايت فقيه » به آخوند خراسانى بودهاند و تفسير دموكراتيك از انديشهء سياسى آخوند خراسانى ارائه دادهاند . ر . ك : سياستنامهء خراسانى ، ص 20 ، حيات سياسى ، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى ، ص 515 ، « مصاحبه با آقاى اكبر ثبوت »