نحو حكم انشائى جايز است . امام خمينى در اين بخش از سخنان خراسانى ، نفياً يا اثباتاً متعرّض سخن كفايه نشده ، امّا در مبحث ضد ، به مبناى خراسانى ايراد گرفته و مراتب مورد نظر كفايه را رد كرده است . به نظر امام خمينى بايد گفت كه دو نوع حكم داريم ، نه آن كه هر حكم چهار مرحله دارد ؛ زيرا مرتبهء اقتضاء مربوط به پيش از حكم است و تنجّز نيز پس از حكم . بنا بر اين ، از مراتب نفس حكم به شمار نمىروند . « 1 »
به نظر امام خمينى دو گونه حكم ، در ميان است و نه دو مرتبه براى يك حكم . يكى حكم انشائى و ديگرى حكم فعلى . مقصود از حكم فعلى ، حكمى است كه شارع صادر كرده و مصلحت بدان تعلق گرفته كه ابراز و عمل شود . به نظر امام خمينى اكثر احكام از اين نوعاند . و ديگرى حكمى است كه مصلحت ، اقتضاى ابراز آنها را نكرده و ابراز و ابلاغ آن به زمان ظهور امام زمان عليه السلام موكول شده است . اين دسته از احكام به تعبير امام خمينى انشائىاند . « 2 » با اين تحليل ، مبناى وى و خراسانى ، برابر هم مىنشينند و شايد همين مسئله باعث شده تا امام خمينى على رغم اين كه ظاهراً وضع ادوات براى معناى انشايى را مىپذيرد امّا راه كفايه را در توجيه عموم و شمول خطاب و تكليف از طريق حكم انشايى طى نكند .
3 - 17 . محقّق خراسانى ، عراقى و امام خمينى ، ترتّب ثمرهء اوّل را نپذيرفتهاند ، امّا در ثمرهء دوم به لحاظ اختلاف مبناى هر يك ، رأى خاص اتّخاذ شده است . كفايه با تقسيم قيود به غير قابل زوال و ممكن الزوال ، ثمره را در قيود غير قابل زوال پذيرفته ، اگرچه استدراك كرده است كه چنين قيودى عملًا قابل طرح نيستند ؛ زيرا در آن صورت ، قيود بسيارى مىتوان يافت كه غير قابل زوال بوده و پل ميان حاضران خطاب در عصر نزول و ما را از بين خواهد برد ، با اين كه وجداناً آن قيود را دخيل در حكم نمىيابيم . امّا با اين حال ، ترتّب ثمره را به نحو مشروط پذيرفتهاند . عراقى با
هامش
( 1 ) . تنقيح الأصول ، ج 2 ، ص 123 .
( 2 ) . همان .