كه آيا مىتوان حكم را به نحوى ترسيم كرد كه صدورش امروز باشد امّا شامل فرد در ظرف وجودى آينده باشد ؟ وى به اين ايده ، پاسخ مثبت مىدهد و قضيهء حقيقيه را اساساً از همين نوع احكام مىداند . البته وى با نقد ديدگاه نائينى در ترسيم قضيهء حقيقيه و اعمال پارهاى اصلاحات در آن ، بحث خود را حول محور قضيهء حقيقيه شكل مىدهد . پيش از اين ، ملاحظه كرديم كه عراقى در نقد قول به تكليف معدوم معتقد شد كه آن چه محال است توجّه تكليف فعلى معدوم است امّا محذورى در تكليف تعليقى به معدوم و بنا بر فرض وجود او نيست . شايد اين گفتهء عراقى را شبيه قول امام خمينى در قضيهء حقيقيه بيابيم ؛ زيرا مقصود از تكليف تعليقى آن طور كه خود محقق بيان كرده ، در قالب يك قضيهء شرطيه است . وقتى گفته مىشود « كلّ نار حارّه » ، مقصود اين است كه اگر مصداقى به نام آتش يافت شد ، محكوم به سوزندگى است .
امّا آيا تشابه ظاهرى قول عراقى و امام خمينى ، تشابه واقعى هست ؟ پاسخ ، منفى است ؛ زيرا حقيقيه در اين دو كاربرد ، متفاوت است . منطقدانان و فيلسوفان در تفسير قضيهء حقيقيه اختلافنظر دارند و به همين جهت قضيهء حقيقيه را به دو گروه بتيه و غير بتيه تقسيم كردهاند . حقيقيهء بتيه همان است كه امام در شرح و بسط آن كوشيده و معتقد است كه اين قضيه قابل انحلال به قضيهء شرطيه نيست و حكم آن معادل شرطيه نيست ؛ در حالى كه قضيهء غير بتيه ، در قوّهء شرطيه بوده و قابل انحلال به آن است و منطقاً معادل قضيهء شرطيه است . « 1 » عراقى ظاهراً با اعتقاد به تكليف معدوم به نحو تعليقى ، به قضيهء غير بتيه اشاره دارد و معتقد است كه چنين تكليفى معقول و ممكن است . بنا بر اين ، تشابه ظاهرى قول امام خمينى و عراقى ، با تحليل و تقسيم حقيقيه به آن دو گروه ، كاملًا برداشته مىشود و انطباقى با يكديگر ندارند .
3 - 16 . خراسانى معتقد است كه هر حكمى ، مراتب چهارگانهء اقتضاء ، انشاء ، فعليت و تنجّز را طى مىكند ، سپس بر اساس اين مبنا معتقد شد كه تكليف معدوم به
هامش
( 1 ) . شرح مبسوط منظومه ، ج 2 ، ص 334 - 339 ؛ حاشيهء اسفار ، ج 1 ، ص 313 .