ظهورى قوىتر داشته باشد ، در آن صورت ، ادات از قرينيت خود براى تصرّف ساقط مىشود و ويژگى لزوم وجود و حضور مخاطب را از دست مىدهد و تحت الشعاع عموم مدخول قرار مىگيرد . « 1 »
صاحب كفاية الأصول معتقد است بدون هيچ ترديدى ، نمىتوان تكليفى فعلى متوجّه معدوم كرد ؛ زيرا كه تكليف ، فرآيندى است كه بعث و زجر دارد و مستلزم طلب حقيقى است و تنها از يك مكلَّف حاضر و متوجّه مىتوان آن را خواست . امّا تكليف انشايى معدوم ، منع عقلى ندارد ؛ زيرا چنين خطابى به دليل فقدان مرحلهء فعليت و تنجيز ، نيازمند وجود مخاطب موجود نيست . مثلًا اگر گفته شود « همهء انسانها بايد نماز بخوانند » ، اين يك قانون انشائى است و پيش شرط صدور چنين قانونى ، وجود مكلَّف نيست . مقصود از اين جمله اين است كه اگر مكلّفى يافت شد و اين خطاب را دريافت كرد و مفاد آن را فهميد و توان انجامش را داشت ، براى او فعليت مىيابد و ثواب و عقابى بر فعل يا تركش مترتّب مىشود .
بنا بر اين ، مولاى حكيم به جاى آن كه براى هر انسانى كه به شرايط تكليف مىرسد حكمى جعل كند ، يك بار براى هميشه در قالب قانونى عام ، حكمى انشاء مىكند ، سپس در مرحلهء اجرا ، كسانى كه واجد شرايط باشند و همهء موانع نيز از سر راه آنان برداشته شده باشد ، بايد به آن حكم انشائى عمل كنند . « 2 »
از نظر وى ، خطاب حقيقى معدوم نيز بداهتاً غير ممكن است . خراسانى با پايه قرار دادن تعريف خطاب ، به اين نتيجه رسيده است . به نظر او خطاب ، روانه ساختن كلام به مخاطب ذى شعور به قصد افهام اوست . طبق چنين تعريفى ، وجود و حضور مخاطب الزامى خواهد بود . « 3 »
خراسانى براى آن كه بتواند آيات واجد ادات خطاب را به غائبان و معدومان
هامش
( 1 ) . همان جا .
( 2 ) . همان ، ص 267 .
( 3 ) . همان جا .