زمان پس از زمان خطاب به وجود مىآيند ؟
پاسخگويى به اين سؤال و نحوهء اقامهء دليل بر آن ، ثمرات عملى و نظرى قابل توجّهى در فقه دارد . « مخاطبه » مفهومى است مركب از سه عنصر متمايز :
خطابكننده ، خطابشونده و خطاب . تحقّق مخاطبه ، تنها در ظرف وجودى واحد و همزمان امكانپذير است و انفكاك زمانى ميان اين عناصر ، معقول نيست . چگونه مىتوان « تخاطبى » داشت در حالى كه خطابكننده در يك زمان و مخاطب در زمان ديگرى باشد . عقل به محال بودن مخاطب قرار دادن معدوم حكم مىكند و اين حكم بديهى است . بنا بر اين ، در برابر آن دسته از احكامى كه به نحو « خطاب » به دست ما رسيده چه مواجههاى بايد داشت و ما به چه معنا مىتوانيم خود را مخاطب آن احكام بدانيم ؟ در حالى كه حدود پانزده قرن از مجلس خطاب گذشته و ميان مخاطِب و مخاطَب فاصلهء زمانى افتاده است . البته اين در صورتى كه ملتزم به « عنوان بحث » باشيم و صورت مسئله را دائر مدار خطابات شفاهى بدانيم . امّا اگر صورت مسئله را گسترش دهيم و سؤال را متوجّه همهء احكام كنيم ، چه آنهايى كه مصدَّر به ادات خطابند و چه آنهايى كه داراى ادات خطاب نيستند ، در آن صورت ، اين مسئله پيش خواهد آمد كه با توجّه به بُعد زمانى صدور حكم ، تا عصر ما به چه نحو مىتوان گفت كه ما مشمول همان احكام هستيم ؟ ساز و كار فنّى و علمى چنين تكليفى چيست ؟
با مقايسهء آراى سه تن از بزرگان علم اصول و بيان وجوه تشابه و اختلاف مبنايى آنها ، محقّق خراسانى ، صاحب كفاية الأصول ، شيخ ضياء الدين عراقى ، صاحب مقالات الأصول ، و امام خمينى ، صاحب مناهج الوصول ، به تحليل اين مسئله مىپردازيم .
1 . تقرير محلّ نزاع
الف . ديدگاه آخوند خراسانى . محقّق خراسانى كه با طرح صورت مسئله در چارچوب « خطابات شفاهى » ، جهتگيرى خود را روشن مىسازد ، نخست تلاش مىكند تا حدّ و مرزهاى محلّ نزاع را مشخص نمايد . وى سه احتمال را ياد آور مىشود و محلّ نزاع