صفتى حقيقى يا جهتى اعتبارى « 1 » وجود ندارد كه مقتضى مدح و ذم باشد ؛ بلكه افعال نزد عقل مختلفاند . در بعضى افعال ، فى حدّ نفسها ، با قطع نظر از شرع ، مقتضى مدح يا ذمّ فاعل آن وجود دارد .
توضيح اين نظر منوط به بيان مقدّمهاى است و آن اين كه وجود افعال ، همچون ساير اشيا ، داراى سعه و ضيق است و از اين نظر افعال با يكديگر اختلاف پيدا مىكنند و اين اختلاف وجودى ، منشأ اختلاف در آثار خير و شرّ مىگردد . و همانطور كه سنگها و درختها و ساير جمادات و نباتات از اين نظر با يكديگر تفاوت فاحشى دارند ( تفاوتى بيش از تفاوت ميان زمين و آسمان ! ) افعال هم به همين گونه متفاوتند . و لذا ضرب و شتمى كه موجب درد و اندوه است كجا ، و اعطاى موجب شادى و سرور كجا ! اين اختلاف چنان روشن است كه بر مبتديان نيز پوشيده نيست .
از طرف ديگر ، اين نكته هم واضح است كه اشيا از لحاظ ملائمت و منافرت نسبت به حواس ظاهرى و قواى باطنى و طبايع و غرايز ، مختلفند و لذا چه بسا شيئى كه با قوّهء سامعه يا باصره ملائمت دارد و با ديگر قوا منافرت . قوّهء عاقله نيز كه در زمرهء قواى انسانى و بلكه رئيس اين قواست ناگزير از ادراك بعضى امور ملائمه ، فرحمند و از ادراك بعضى امور منافره ، مشمئز مىگردد . و البته معلوم است كه مناط ملائمت و منافرت نزد قوّهء عاقله ، همان سعه يا ضيق وجودى است كه منشأ آثار خير يا شرّ مىگردد . « 2 » و از اين جاست كه آثار شرعيه مختلفى بر آنها بار مىگردد . منشأ اين
هامش
( 1 ) . سه تعبير فوق ، اشاره به سه نظريه در باب كيفيت تحقّق وصف خوبى و بدى يا حسن و قبح دارد : آيا حسن وقبح ، قائم به ذات فعل و مستند به آن هستند ، يا اين كه به اوصاف ذات قائمند و يا هيچ يك ، بلكه قائم به وجوه و اعتباراتى هستند كه در اوضاع و شرايط مختلف فرق مىكند . مثلًا « ضرب يتيم » اگر به عنوان تأديب باشد ، حسن است و اگر به عنوان تعدّى و ظلم بر او باشد ، قبيح . در اين صورت ، حسن و قبح به عناوين و وجوهى قائمند كه نسبى و اضافىاند و مراد از وجوه و اعتبار ، همين اضافى بودن عناوين و اختلاف آنهاست .
( 2 ) . مانند اين نظر محقّق خراسانى ، در فوائد وحيد بهبهانى هم يافت مىشود . وى در فائدهاى كه در آن بهبحث حسن و قبح و انكار نظر اشاعره پرداخته است ، وجدانى بودن حسن و قبح پارهاى از افعال را به وجهى بيان مىكند كه بسيار شبيه طريقهء محقّق خراسانى است . ( ر . ك : فوائد وحيد بهبهانى ، چاپ مكتبة الصدر ، ص 293 و 294 ) .