اكثر فقها بر اين مسأله ادّعاى اجماع كردهاند ، و فيض گويد :
ادّعاى اجماع ، ممنوع است چرا كه سيّد مرتضى با آن مخالفت كرده و بسياى از متقدّمين ، متعرّض اين مسأله نشدهاند ، و گروهى ديگر اظهار اختلاف كردهاند . و براى شهيد اوّل ، در اين مسأله ، دو قول ، وجود دارد . « 1 »
هامش
( 1 ) - مفاتيح 3 ، ص 278 به بعد .