ارش جنايت ، و ضمان مغصوب ، و غرامت تاليف ، و غيره .
4 - شركت وجوه و آن چند گونه تفسير شده است ، مشهورترين آن تفاسير ، اين است كه دو نفر ، كه هر دو ، در ميان مردم ، آبرومند ، و موجّه ، و معتبر ، هستند ، ولى تنگدست و مستمندند ، كالائى را به مدّت ، در ذمّهء خود ، خريدارى مىكنند ، و مىفروشند ، و سپس بهاى آن را كه به نسيه خريده بودند ، مىپردازند . و سود به دست آمده ، ميان آن دو ، بخش مىشود .
و گفته شده كه شركت وجوه آن است كه شخص مورد اعتماد مردم ، كالا را در ذمّه ، مىخرد . و فروش آن را به شخص گمنامى واگذار مىكند ، و شرط مىكنند كه سود ، در ميان آن دو ، مشترك باشد . و گفته شده شركت وجوه آن است كه دو نفر شريك شوند ، يكى از آن دو ، سرشناس و موجّه است ، ولى تنگدست ، و ديگرى گمنام است ، ولى سرمايهدار ، به شرطى كه كار ، و تجارت ، به دست آن شخص سرشناس انجام گيرد ، و فروش به وسيلهء شخص گمنام ، و سود ، مشترك باشد .
اردبيلى گويد :
مشهور فقها ، شركت ابدان ، و مفاوضه و وجوه را صحيح نمىدانند ، و فقط ادّعاى اجماع شده است بر آن ، كه اگر ثابت نشود ، مانعى از صحّت آن ، وجود ندارد . زيرا شركت ابدان ، در پارهاى موارد ، نوعى از وكالت است . و در جاى ديگر تمليك مال است ، و بذل نفس ، و عمل است ، در مقابل عوض ، و اين چيزى نيست كه در عقل و شرع ناپسند ، و ممنوع باشد ، و به همين جهت بعضى از فقهاى اهل سنّت ، برخى از اقسام آن را ، جايز دانستهاند . و شركت مفاوضه نيز نزد مشهور ، باطل است ، و آن هم اصل و دليلى ندارد . و شركت وجوه را نيز باطل دانستهاند بى دليل ، اگر اجماع مورد ادّعا ثابت نشود جاى تأمل است . « 1 »
ملّامحسن فيض پس از آنكه شركت اعمال ( ابدان ) و مفاوضه و شركت وجوه را شرح مىدهد و حكم آن را از نظر مشهور فقها كه حكم بطلان است ، بيان مىكند ، در
هامش
( 1 ) مجمع الفايدة و البرهان : ج 10 ، ص 193 .