امّا ماضى بودن ، و عربيّت ، و اقتران ( ايجاب و قبول ) و تقديم ايجاب ، بر قبول ، هيچكدام شرط نيست ، زيرا دليلى بر اعتبار هيچيك وجود ندارد ، بلكه اصل ، و پى جويى نصوص ، همهء آنها را نفى مىكنند ، و حديث مشهور در داستان سهل ساعدى به جز عربيّت ، همهء قيود ديگر را نفى مىكند ، بر خلاف مشهور فقها كه ماضى را شرط دانستهاند ، و اكثر فقها كه عربيّت و اقتران را شرط دانستهاند ، و تعداد كمى از فقها كه تقديم ايجاب را شرط دانستهاند .
و هيچ احتياطى نيست در هيچ يك از آنها چنان كه گمان كردهاند ، اگر چه ، آنچه مورد اتفاق است سزاوارتر است ، و اينكه گفته شده : ماضى صراحت در انشاء دارد ، و غير ماضى صراحت ندارد ، ممنوع است ، بلكه اصل در ماضى ، اخبار است ، و امر ، ظاهرتر است در انشاء . . . سپس فيض اضافه مىكند :
بعضى عربيّت را مستحب دانستهاند ، براى كسى كه بدان قادر باشد ، و بحثى نيست دربارهء كسى كه عربى را خوب مىداند ، به جهت اقتدا و تأسّى ، و امّا عاجز ، هر زبانى را نيك مىداند ، بدان تكلّم كند ، و وكيل گرفتن ، ( براى اجراى صيغه ، به زبان عربى ) ، و فرا گرفتن عربى واجب نيست ، بر خلاف مشهور كه ياد گرفتن عربى را اگر عادتاً مشقّتى نداشته باشد ، واجب مىداند . « 1 »
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرايع : ج 2 ، ص 256 - 260 .