دليل ديگر اينكه يكى از طرفين بايع يا مشترى هرگاه بميرد . مال به وارث او منتقل مىشود .
و خلاصه اينكه محقّق اردبيلى ، ادلّهء بسيارى بر صحّت و لزوم همان عقد عرفى بدون صيغهء خاص ، به تفصيل ذكر كرده ، و سرانجام چنين نتيجه گرفته است كه قول به ملكيّت ، و سخن از واقع شدن بيع حقيقى ، قولى پسنديده و قابل پذيرش است ؛ به خصوص ، كه هيچ كس قائل به فساد آن نيست ، و به عدم جواز تصرّف در آنچه به دست او آمده است ، عقيده ندارد .
اشتراط عربيّت در صيغهء عقد ، و ماضى بودن آن نيز در كمال بُعد است .
محقّق فرمايد : ما براى اين قول مشهور ، كه صيغهء بيع ، بايد عربى باشد ، و به زمان ماضى باشد ، هيچ دليل قوى ، و قابل قبولى ، نيافتهايم ، ولى به هر حال در ميان فقها ، مشهور است .
سپس محقّق اردبيلى فرمايد : آنچه را دربارهء عقد بيع گفتيم ، در تمام عقود ، جارى است ، و اختصاصى به بيع ندارد ، « 1 » مراد اين است كه در تمام عقود معاوضى ، آنچه به هر يك از متعاقدين رسيده به تصرّف او درآمده است ، و خلاصه در هيچ عقدى ، صيغهء خاصّى معيّن نگرديده است . اينها كه از نظرتان گذشت ، فتواى محقّقانهء محقّق اردبيلى است ، و در هنگامى ارائه شده است كه در ميان فقها ، تقريباً اجماع ، ادّعا شده بود كه مُعاطات ، بيع نيست ، و هر بيعى به صيغه ، نيازمند است .
در اين عصر همهء فقها آن اجماع ، را به چيزى نگرفته ، و مانند فتواى اردبيلى فتوا مىدهند ، آن روز در قرون دهم تقريباً فقط اردبيلى بود كه با شجاعتى تمام ، بر خلاف همهء فقها ، اين حقيقت را اعلام كرد ! و راه را براى ديگران گشود .
در مفاتيح الشرايع « 2 » آمده است : در عقد ( نكاح ) پس از شرائط تكليف متعاقدين ( يعنى پس از بلوغ و عقل ) شرط است كه لفظ دالّ بر ايجاب و قبول و قصد باطنى صريح وجود داشته باشد ، مثل انْكَحْتُكِ و . . . مَتَّعْتُك ، در عقد دائم و عقد منقطع .
سپس فيض مىگويد :
هامش
( 1 ) مجمع الفايدة و البرهان ، از محقّق اردبيلى ، چاپ مؤسسه النشر الاسلامى ، ج 8 ، ص 139 به بعد .
( 2 ) از محقّق فيض ، ج 2 ، ص 256 - 260 .