كه گفته شد به ذهنش خطور نمىكند ، و به همين جهت است كه وقتى مىشنويد كه مردم مىگويند : ما فلان چيز را فروختيم ، مرادشان از فروختن ، يا خريدن همين معنى است . و هيچ توجّهى به آن صيغه ندارند ، و اصلًا در خريد و فروش خود ، آن را به كار نمىبرند . پس مىتوان گفت كه عرف عقلًا بدون صيغه مىخرند و مىفروشند ، و آن را بيع مىنامند .
به هر حال ، اين معنى عرفى بيع است ، كه آن را مشتمل بر صيغه نمىدانند ، و همين معنى عرفى ، در اصل شرع نيز اراده شده ، بنابر اين ، آنچه معتبر است ( در بيع ) همين معنى عرفى است ، و از آياتى از قبيل احلّ اللَّه البيع ، و اوفوا بالعقود و اخبار بسيارى كه دربارهئ بيع است ، همين معنى عرفى اراده شده است . زيرا آنچه عرفاً بيع ناميده مىشود ، نبايد هيچ شكى در اينكه دالّ بر نقل ، و انتقال ملكيّت است ، به وجود آوَرَد ، و هنگامى كه مراد از بيع ادلّه ، همان معنى عرفى باشد ، پس آنچه ملكيّت را براى طرفين عقد ، مباح مىكند ، همان است .
اگر شارع ، عقد بيع ديگرى ، با شرائط ديگرى را ، ملاك نقل و انتقال ملكيّت ، و معتبر مىدانست ، شايسته نبود كه آن را براى ما بيان نكند ، و دربارهء آن هيچ سخنى ، نگويد ، در حالى كه از گفته لفظ بيع ، بيع عرفى به ذهنها پيشى مىگيرد .
شارع كه اين همه به حال مكلّفين توجّه داشته ، و حتّى جزئيات كارهاى مستحب و مكروه آنان را نيز به آنان گوشزد كرده است ، چگونه اصطلاح و ا ختراع جديدى ، در بيع داشته ، ولى هرگز آن را براى كسى بيان نكرده است ؟ ! اين ترك بيان از طرف شارع ، اغراء به جهل است . يعنى كسى را در جهل نگه داشتن و به نادانى وادار كردن است . و چنين كارى از شارع ، قبيح است ، چون شارع ، هرگز كار قبيح ، و به دور از حكمت ، نمىكند ، پس به طور مسلم ، چنين اصطاح جديدى در مورد بيع و شرى نداشته ، و هر جا حكمى از احكام بيع را بيان كرده ، و دربارهء آن سخن گفته ، مردم را به همان بيع عرفى ، حواله داده است ، چنان كه خيلى از امور را به عرف ، واگذار كرده است ، به عبارت ديگر گوئيم : هرگاه بيع با همان ويژگى عرفى آن ، ميان دو طرف ، برقرار شود ، هيچ شكّى در اباحهء تصرّف آن دو ، در چيزى كه به آنان منتقل شده است وجود ندارد ، و همين نوع از بيع ، همواره از زمان حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، در
آراء فقهى ملامحسن فيض كاشانى ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: عليرضا فيض
ص٢٢٦