ميان مسلمين رواج داشته ، و هيچ منكرى نمىتواند آن را انكار كند ، بلكه ظاهراً چنين چيزى به مرحلهء اجماع كافّهء مردم نيز رسيده است . زيرا چنين بيع عرفى را كسى عقد فاسد ، نمىشناسد . فقط علّامه در قولى ، به فساد آن نظر داده ، ولى به طورى كه نقل كردهاند ، از اين قول ، صرف نظر كرده ، و به صحّت آن اعتراف پيدا كرده است ، و اباحهء تصرّف ، دليل مالكيّت است ، زيرا صاحب ملك ، به قصد تمليك و فروش ، آن را براى طرف مقابل ، مباح گردانيده است ، و اگر اين ملكيّت پديد نيامده باشد سزاوار نيست كه آن را عقد صحيح ، بدانيم .
دليل ديگر بر اينكه ملكيّت ، براى طرفين ، به وجود آمده ، اين است كه در آنچه به دست طرفين عقد ، آمده جايز است هر گونه تصرّفى را انجام دهند ، آن هم تصرّفاتى كه كسى جز درملك خود ، نمىتواند انجام دهد ، مثلًا مىتواند كالائى را كه در بيع عرفى بدون صيغه ، به دست آورده ، براى خود ( نه به عنوان وكالت ) بفروشد ، و اگر اين بيع ، فقط موجب اباحهء تصرّف شده باشد ، نه ملكيّت ، بايد چنين بيعى ، باطل باشد . زيرا در يك قاعده آمده است كه لا بيع الّا فى ملك ، يعنى آنچه را كه كسى مالك آن است مىتواند بفروشد .
دليل ديگر اينكه هيچ صيغهاى ، آن طور كه مشهور مىگويند ، در زمان ائمّه عليه السلام واقع نشده ، و گرنه براى ما نقل مىشد . و خبر آن به ما مىرسيد ، ولى نه عامّه ، و نه خاصّه ، هيچ يك نقل نكرده ، و از آن خبر ندادهاند .
دليل ديگر اينكه آنچه در اين عقد ، معتبر است ، و غرض آنها است ، رضايت طرفين است ، و علم به آن تراضى ، حاصل است .
دليل ديگر اينكه بر اين بيع عرفى بدون صيغهء خاص ،
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
، صدق مىكند . و همين كافى است .
دليل ديگر اينكه شريعت اسلام ، كه بر پايهء ، سادگى و آسانى است ، جز همان معنى عرفى را كه همه با آن خو گرفتهاند نمىخواهد ، و قانونگذارى نكرده است .
دليل ديگر اينكه آن صيغههاى خاص را اكثريت مردم نمىتوانند اجرا كنند ، و تكليف آنان به اينكه آن را حتماً بايد ياد بگيرند ، امر حرجى و پر مشقتى است كه در شرع اسلام وجود ندارد .