72 هر چه داراى منفعت عُقَلائى حلال باشد خريد و فروش آن جايز است
ملّامحسن فيض « 1 » در بحث از شروط عوضين ، در بيع ، و اختلافاتى كه در پارهاى موارد ، در ميان فقها وجود دارد ، يك قاعده كلّى را مطرح مىكند ، و آن اين است :
هر چيزى كه داراى نفع حلال ، و عقلائى بوده باشد ، خريد و فروش آن جايز است ، نزد من . « 2 » مگر آنكه اجماع معتبر ، ثابت شود بر خلاف اين نظر . دليل ما اصل است ، و عموم احلّ اللَّه البيع ، و نبودن دليلى پذيرفتنى بر منع ، زيرا نجاست چيزى ، و نيز خباثت آن ، هيچ يك شايستگى منع را ندارد ، و دليل ديگر مااين حديث است :
كل شىء مطلق حتّى ورد فيه نهى .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرايع : ج 3 ، ص 51 .
( 2 ) و المعتمد عندى جواز بيع كلّ ماله نفع مُحلّل مقصود للعقلاء ، وفاقاً الّا ما ثبت الإِجماع المعتبر علىخلافه . ( از مفاتيح : ج 3 ، ص 51 ) .