71 بيع فضولى ، صحيح نيست
ملّامحسن فيض ، بيع فضولى را ، باطل مىداند .
در مفاتيح الشرايع « 1 » گويد :
در طرفين عقد بيع ، يعنى موجب و قابل ، شرط است بلوغ ، عقل ، رشد ، و مالكيّت ، يا آنچه ، جاى مالكيّت را بگيرد ، مانند وكالت ، ولايت ، و وصايت .
با توجّه به آن شرطهاكه گفته شد ، بيع كودك ، بيع ديوانه ، بيع مغمى عليه ( از هوش رفته ) ، بيع مَست ، بيع سفيه ( كم خرد ) ، و بيع فضولى ، و شراى ( خريدن ) آنان صحيح نيست .
سپس فيض مىگويد :
اكثر فقها بيع فضولى را ، جايز مىدانند ، هنگامى كه مالك ، يا ولى او ، اجازه داد ، صحيح است ، و لازم مىشود . زيرا مقتضى براى صحّت بيع ، وجود داشته ، و مانع به وسيلهء اجازهء مالك ، از ميان رفته ، و دليل ديگر آنان ، خبر عروهء بارقى است كه خبرى است عاميانه .
براى قول به منع صحّت بيع فضولى ، نيز خبرهاى عاميانهاى وجود دارند ، ولى خبرى كه دليل جواز بيع فضولى است ، مشهورتر و دلالت آن ، روشنتر است .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرايع : ج 3 ، ص 46 .