69 بيع و عقد نكاح ، و صيغهء ويژه
فيض در همهء عقود ، از جمله در عقد نكاح صيغهء معيّن و مخصوص را لازم نمىداند ، و به عربى بودن و ماضى بودن آن و برخى چيزها پيرامون عقد ، عقيده ندارد ، و چون در فقه خود بيشتر تحت تأثير مكتب فقهى محقّق اردبيلى است ، از اين رو نخست نظر محقّق را در مورد عقد بيع و ساير عقود ، به طور خلاصه مىآوريم ، و در دنبالهء آن نظرات فيض به بررسى گذاشته مىشود ؛ لازم به ذكر است كه محقّق نراقى ( ملّااحمد ) صاحب كتاب مشهور مستند الشيعه نيز همين نظر محقّق اردبيلى را تقويت كرده و در كتاب مستند به تقصيل آن پرداخته است .
محقّق اردبيلى در مورد عقد بيع ، و اينكه عقد چيست گويد :
در انعقاد عقد بيع كه ملكيّت كالائى را از بايع به مشترى نقل مىكند ، و ملكيّت بهاى آن را از مشترى به بايع نقل مىكند ، در پديد آمدن اين عقد ، به صيغهء ، معيّنى ، نياز نيست ، ولى مشهور فقها ، صيغهء معيّن را چنان كه خواهيم گفت ، لازم مىدانند . محقّق اردبيلى معتقد است ، هر چيزى كه بر اين نقل انتقال يا قبض و اقباض ، دلالت داشته باشد كافى است .
در ميان قدماء شيخ مفيد ، بر همين عقيده بود ، و بعضى از معاصرين شهيد ، نيز همين مذهب را داشتهاند . معنى عرفى بيع نيز جز آن نيست ، در عرف مردم ، در بسيارى موارد ، كلمهء بيع يا خريد و فروش گفته مىشود ، و همين معنى را اراده مىكنند ، و هر كس كه از زبان فقيهان در اينباره چيزى شنيده باشد ، از بيع ، جز آنچه