شرط كردهاند ، و نيز بعضى ، شرط كردهاند كه ميوهها بايد بر درخت باشند ( نه آنكه چيده و فراهم شده باشند ) .
آنگاه شهيدين گويند :
اگر به طور كلى از اين حق ( حق المارّه ) استفاده نشود بهتر است ، زيرا اين مساله مورد اختلاف است به ويژه اينكه در منع آن نيز روايتها وجود دارند ، آن هم رواياتى كه با نص كتاب مجيد تأييد مىشوند ، نصّى كه از اكل مال مردم به باطل و بى رضايت مالكان ، منع كرده است . به علاوه تصرّف در مال ديگران قبيح شمرده شده است . با توجّه به اين كه اخبار نهى بر حظر و منع دلالت دارند ، و قاعدتاً بر خبرى كه متضمن جواز و رخصت است مقدّم هستند . از طرفى روايتى كه بر جواز دلالت دارد خبر واحد است . و بسيارى از فقها از عمل كردن به خبر واحد - حتّى در آنچه موافق با اصل است - منع كردهاند تا چه رسد به كارى كه چون حق المارّه مخالف با اصل باشد .
در مبادى فقه و اصول « 1 » آمده است : حق المارّه ، حق عبور كنندگان از كنار و ميان مزارع و باغستانها است كه مىتوانند از محصول و ميوهاى كه سر راه آنان قرار دارد بخورند . در صورتى كه مانعى از ديوار و سيم خاردار و غيره ، برگرد باغ ، وجود نداشته باشد ، و جايز است براى كسى كه اتّفاقاً از آنجا عبور مىكند . و چون اين حكم ، مخالف با قواعد است ، بعضى آن را به صورت عدم علم ، يا عدم ظنّ به كراهت مالك ، مقيّد كردهاند ، و حتّى بعضى گفتهاند : جواز اكل در صورتى است كه خورنده ، به رضاى مالك ، علم داشته باشد .
ملّامحسن فيض گويد : « 2 »
كسى كه از نخلستان مىگذرد ، يا از باغ ميوه ، يا مزرعهاى بدون قصد قبلى عبور مىكند ، اجازه دادن به او كه از ميوه و محصول آن بخورد ، بى آنكه خرابكارى كند ، و بى آنكه چيزى از آن را با خود ببرد ، فتواى مشهور
هامش
( 1 ) چاپ يازدهم ، تأليف عليرضا فيض ، ص 306 .
( 2 ) مفاتيح الشرايع : ج 2 ، ص 223 .