فقها است ، ولى اقوى منع آن است .
مشهور به نصوصى استناد كردهاند ؛ از جمله مرسلهء ابن ابى عمير كه نزد آنان در قوّهء روايت صحيح است ، در آن روايت ، راوى از امام عليه السلام مىپرسد : آيا جايز است كسى كه از مزرعه و باغى مىگذرد از ميوه و محصول آن بى اذن مالك ، در ضرورت ، يا غير ضرورت ، بخورد ؟ امام فرمود : اشكالى ندارد .
فيض گويد :
اين كار ، ممنوع است ، بعلاوه كه سيّد مرتضى ، و گروهى ديگر از فقها قائل به منع آن شدهاند . زيرا حرمت ، مال ديگران ، و قبح تصرّف در اموال آنان ، يك اصل مسلّم است ، علاوه ، از اين كار منع شده ، و در كلام خدا ، تصرّف در مال ديگران بى رضايت آنان نهى شده ، و نيز در منع آن ، روايت صحيحى وجود دارد كه گويد : حلال نيست برگذرنده كه چيزى از آنجا ( باغ و بستان ) برگيرد « 1 » و نيز خبرى كه در آن راوى از امام عليه السلام مىپرسد :
هرگاه كسى از كشتزارى مىگذرد ، خوشهاى از آن را برگيرد ( حكمش چيست ؟ ) امام عليه السلام فرمودند : نه ! ( يعنى نبايد چنين كارى كند ) راوى عرض كرد : يك خوشه چه ارزشى دارد ؟ امام فرمود : اگر هر كس از آنجا مىگذرد يك خوشه بر گيرد ، ديگر چيزى براى صاحب آن نمىماند !
و آنگاه فيض پس از آنكه منع را قوىتر دانسته ، گويد : اگرچه جمع ميان اخبار بدين گونه كه بگوئيم : مراد از « اخذ » كه ممنوع شده ، بردن است نه خوردن . چنان كه شيخ طوسى چنين جمع كرده ، خالى از قوّت نيست ، و ممكن است نيز به گونهاى ديگر بين اخبار ، جمع كرد ، كه اخبار جواز اكل را به جائى اختصاص دهيم كه از فحوى و شاهد حال راضى بودن و اباحه كردن مالك دانسته شود ، و بعضى در جواز اكل ؟ ، عدم علم به كراهت مالك را شرط كردهاند ، و بعضى عدم ظن به كراهت او را ، و بعضى منع را به كشت زار و زراعت ، اختصاص دادهاند ، و جواز به ميوهء درختان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه : ج 14 ، ص 15 .