بن جعفر بر اين نكته گواه است ، يا از نظر كراهت و استحباب ( امر و نهى ) چنان كه داستان جمع و تفريق ميان حديث ابو مريم ( كه قبلًا گذشت ) و روايت مرسل على بن حديد چنين اقتضائى را دارد . در اين روايت گويد : كه من و ابو عبداللَّهامام صادق عليه السلام در مكّه بوديم و به چاه آبى رسيديم ، غلام آن حضرت از آن چاه ، دلوى از آب كشيد كه در آن دو موش مرده افتاده بودند حضرت فرمود : اين آب را بريز و دلوى ديگر آب از چاه بكش . در بار دوّم در دلو آب ، يك موش مرده روى آب افتاده بود . حضرت فرمود : اين را هم بر زمين بريز . در بار سوّم در دلو چيزى جز آب نبود ، حضرت فرمود آب اين سطل را در ظرف آب بريز ، و او آن را در ظرف ريخت .
در اينجا به طور بديهى اين احتمال وجود دارد كه دستور امام به ريختن آب و استفاده نكردن از آن ، نه به خاطر نجاست آن بوده بلكه براى آن بوده كه طبع از خوردن آن آب آلوده ، اشمئزاز دارد و رجحان مىدهد كه از آبى استفاده كند كه مردار در آن نباشد . به ويژه براى رفع حدث . يا احتمال مىرود آب ملاقى با مردار نجس ، كراهت داشته باشد .
زيرا چه بسا آبى پاك و طاهر باشد ولى استفادهء از آن براى رفع حدث جايز نباشد ، مانند آبى كه در رفع خبث به كار رفته است . ( يعنى آبى كه دست و پاها و بدنهاى نجس را با آن شستهاند و در جائى جمع شده باشد طاهر است ولى وضو و غسل در اين آب جايز نيست . )
سپس آخوند محقّق خراسانى در پايان اين بحث چنين گويد :
اگر ترس از مخالفت اجماع نبود ممكن بود كه ميان آن دو دسته اخبار جمع كنيم ، و رواياتى را كه دالّ بر نجاست آب قليل ملاقى هستند ، امر آنها را دالّ بر استحباب و نهى آنها را دالّ بر كراهت بدانيم يا بگوئيم در شرط اختيار چنين حكمى براى آب ثابت است . و در مقابل رواياتى را كه دالّ بر عدم انفعال ( عدم نجاست آب ملاقى با نجس ) هستند به گونهاى باشند كه از آنها استفاده شود كه استعمال آب براى رفع حدث جايز نباشد . يا مثلًا نوشيدن از آن در حال اختيار جايز نباشد . چنين جمع و توفيقى ممكن به نظر مىرسد . و اين از قبيل حمل ظاهر است بر آنچه
آراء فقهى ملامحسن فيض كاشانى ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: عليرضا فيض
ص١٥١