حديث بر آن مدعا دلالت ندارد زيرا اولا حكايت فعل رسول خدا دليل بر اصل جواز تكليفى است نه وجوب آن ، چه رسد به وجوب وضعى تا دلالت كند به اينكه اصل تسهيم به پنج سهم است نه بيشتر . ثانيا آنچه در اين حديث حذف شده است سهم رسول است نه سهم خدا ، در حالى كه سهم رسول را همگان مىپذيرند و سهم خدا را عدهاى نفى كرده و ذكر كلمهء اللّه را يا به عنوان تبرّك مىدانند و يا براى تفهيم عبادى بودن خمس مىپندارند .
ثالثا ممكن است رسول اكرم ( ص ) از سهم خود صرفنظر كرده باشد تا سهام ديگران وافر شود و اين امتنانى از طرف آنحضرت ( ص ) محسوب خواهد شد و هرگز كاشف از عدم سهم رسول اكرم ( ص ) نمىباشد . رابعا بر فرض دلالت اين حديث بر تخميس سهام نه تسديس آن چون مخالف روايت مستفيض و معتبرى است كه بر تسديس سهام دلالت دارند و از طرفى مخالف با ظاهر قرآن كريم است كه رسول گرامى را صاحب سهم شمرده و مجموع سهام را شش سهم مىداند 104 نه پنج - چنان كه مخالف اجماع خواهد بود بنابراين حديث مزبوره مسند قول به تخميس نبوده و نمىتوان به آن استدلال كرد . توضيح آنكه ظاهر حديث ياد شده ، دو مطلب را دربردارد كه برخى از جوابهاى گذشته با آن سازگار نيست گرچه در تماميّت بعض جواب ديگر سخنى نيست ، و آن دو مطلب اين است :
- كان رسول الله ( ص ) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و . . . ، ظاهر اين تعبير نشانهء استمراء و استقرار سيرهء آن حضرت است كه بنوبهء خود كاشف از يك حكم شرعى است و آن تخميس است نه تسديس ، گرچه محتمل است همواره آن حضرت ( ص ) از سهم خود صرفنظر كرده باشد ، ليكن ظهور آن در تخميس فى الجمله قابل انكار نيست .
در ذيل حديث آمده است : و كذلك الامام يأخذكا اخذ رسول إله ( ص ) . ظاهر اين تعبير كه به منظور بيان حكم فقهى است نه صرف نقل قول معصوم آن است كه امام بايد خمس را تخميس كند نه بيش از آن ، ولى مهم آنست كه اين حديث مشتمل بر سقوط سهم رسول است نه سهم خدا ، گذشته از آنكه مخالف اجماع و نصوص مستفيض نيز هست .
فرع دهم : نكاح محارم نسبى يا رضاعى يا سببى حرام است و گاهى نكاح غير آنها
يادنامه طبرى ( فارسى ) — صفحة 147
مساهمون: جمعى از نويسندگان
ص١٤٧