مشروط مىداند چون حلّ آن براى برخى از فقها ، در بعضى احوال و نوشتارها دشوار بود مردّد 107 شدند و برخى نيز به صعوبت آن اعتراف نموده و تفصيل آن را به كتابهاى فقهى ارجاع دادهاند 111 ، ليكن حلّ آن با توجه به ضعف دلالت روايتهاى ياد شده و تماميّت نصوص ديگر كه حرمت مادر زن را مطلق مىداند ، آسان است ، چنان كه محقّق نامدار فقه اماميّه مرحوم صاحب جواهر فرموده است : فحينئذ لا ريب فى المسأله . 109
طبرى 110 ضمن نقل اختلاف پيشينيان و اينكه گروهى از آنان حرمت مادر زن را مطلق ندانسته و آن را مشروط به دخول با زن شمردهاند ، صريحا قول به اطلاق حرمت را ترجيح داده و از اجماع نيز استمداد جسته است . و ضعف خبرى كه از پيامبر اكرم ( ص ) دربارهء اطلاق حرمت مادر زن رسيده مضر ندانسته چون اجماع را كافى مىديد ، و به روايتهاى ديگر اعتماد و اعتنا نكرد . مسألهء دوم كه حرمت دخترزن باشد ، در اشتراط او به دخول زن ترديدى نيست چون آيهء مزبور هم با منطوق و هم با مفهوم خود اشتراط آن را بيان نمود و طبرى مشروط بودن آن را پذيرفت 108 ، چون ظاهر آيه و ظاهر حديث و اجماع علماء بر آنست . تذكر : 1 - ربيبه يعنى ربوبه چون دختر زن در تحت تربيت شوهر مادرش قرار مىگيرد آن شوهر را ربيب به معناى فاعل و آن دختر را ربيبه به معناى مفعول مىگويند و سرّ تعبير از دختر زن به ربيبه ارشاد شوهر به وظيفهء اخلاقى و اجتماعى اوست . 2 - عنوان ربيبه موضوعيت ندارد بلكه بطور مشير به دختر زن است خواه آن دختر زن تحت تربيت شوهر مادر باشد يا نه . 3 - عنوان ( فى حجوركم ) همانطورى كه در كتابهاى فريقين آمده به صورت قيد غالبى است نه احترازى . 4 - دختر زن ( ربيبه ) بر شوهر مادر حرام خواه شوهر فعلى خواه شوهر قبلى ؛ يعنى اگر زنى داراى دختر بود و از شوهر خود جدا شد و شوهر جديد گرفت دختر او بر شوهر دوم او حرام است و اگر از شوهر دوم دختر پيدا كرد آن دختر بر شوهر اول نيز حرام خواهد بود چون اطلاق آيه هر دو صنف را شامل مىشود و عنوان ربيبه با ( فى حجوركم ) موضوعيت ندارد . گرچه انتظار مىرفت در فصول ديگر مباحث متعددى كه در تفسير طبرى مطرح مىشود ولى ما كلّ ما يتمّنى المرء يدركه . در پايان بايد توجه نمود كه مقام والاى جناب طبرى با همهء نقدها همچنان محفوظ است .
چه بسا اگر در عصر ما مىزيست طور ديگرى فكر مىكرد .
يادنامه طبرى ( فارسى ) — صفحة 149
مساهمون: جمعى از نويسندگان
ص١٤٩