وارد شده مىگويد :
« خبرى كه اهل سنت از پيامبر اكرم - صلّى اللّه عليه و آله - دربارهء نهى متعه نقل كردهاند خبرى است واحد كه با ظاهر آيه منافات دارد علاوه بر اين لفظ و متن روايت مختلف نقل شده و مهمتر از همه گفته « عمر » است كه اعتراف دارد كه دو متعه در عهد رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - جايز بود ولى من آنها را نهى مىكنم و كيفر مىدهم ، در واقع اجتهاد ( در برابر نص ) نمود . » 66
2 - رد خبر واحد كه منافى عقل است .
اعراف : 188 - 189 :
« قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ . . . »
« خبر مذكور در اين باب اعتبارى ندارد زيرا - اصولا - اخبار مبتنى بر دلايل عقلى است يعنى اگر با دليل عقلى دريافتيم كه جايز نيست پيامبران مرتكب خطا و عصيان شوند در اين صورت هر خبرى كه خلاف اين وارد شده باشد يا تأويل يا به كلى آن را رد مىكنيم چنان كه اخبارى در زمينه « جبر و تفويض » وارد شده ، علاوه بر اين سند اين خبر خدشه دارد و مورد قبول نيست 67 . »
يادآورى مىشود ، رواياتى كه راويان آنها ضعيف و منكر باشند ؛ به ندرت در تبيان به چشم مىخورد ، مانند روايات « ابو الجارود » از امام صادق - عليه السلام - يا رواياتى از « ابو هريره ، كعب الاحبار و عايشه » و اين تورّع و موقعيت بسيار بلند شيخ را مىرساند كه بر خلاف ادعاى بسيارى 68 مبنى بر اتهام مفسران شيعه در انحصار نقل حديث در ائمه اطهار - عليهم السّلام - ، شيخ از مفسران اهل سنت و گفتار آنها بسيار در تفسير خويش بهره گرفته ، ليكن هرگز تسليم اخبار آنها نبوده بلكه در مقدمه ، تقليد از آنها را نيز جايز نمىداند .