روزهخوار در غير سفر است ؛ و نيز امام باقر - عليه السلام - فرمودند : پدرم هيچگاه در سفر روزه نمىگرفت و از آن نهى مىكرد . همچنين از ابن عباس و امام باقر نقل شده كه افطار در سفر را واجب شمردهاند .
لذا اين روايات حكم وجوب در افطار مريض و مسافر را كه در آيهء فوق آشكارا ذكر نشده ؛ تصريحا تأييد مىكنند .
2 - در بيشتر اين مباحث ، فروع و احكام مسألهاى را مطرح و نظرات فقهى پيشوايان مذاهب چهارگانه را درباره آن متذكر مىگردد و در ادامهء آن ، ديدگاه اماميه را با اصطلاح « و عندنا » يا « و فى مذهبنا » بيان مىنمايد .
مثلا ذيل آيهء ( 185 بقره ) ، دربارهء قضاى روزهء ماه رمضان مىگويد 7 :
« قضاى روزه ماه رمضان بطور پيوسته يا ناپيوسته جايز است البته پيوستهء آن بهتر است مالك و شافعى نيز همين نظر را گفتهاند . فقهاى عراق گفتهاند كه در قضاى رمضان مخيّر است . كسى كه به اجماع به طور عمد روزهء خود را باطل كند به نظر علماى اماميه بايد آن را قضا و نيز كفاره بدهد كه كفارهء آن آزاد كردن بنده و اگر نيافت دو ماه پيوسته روزه بگيرد يا شصت مسكين را اطعام كند . »
اين شيوهء فراگير ، ذيل اغلب آيات فقهى به چشم مىخورد كه مىتوان پرتوهايى از روش فقه مقايسهاى مفسر بزرگ را در تبيان ارائه داد ؛ البته كتاب « الخلاف » شيخ طوسى به عنوان نخستين اثر فقه تطبيقى ، از آثار افتخار انگيز شيعه است .
3 - در اين گونه مباحث ، مفسر نابغه به عنوان فقيهى مجتهد و صاحب نظر ، به نقل فتاوى مذاهب ياد شده بسنده ننموده ؛ بلكه در مواردى ، آنها را با استناد به ظاهر آيه يا ضعيف و منكر دانستن سند و متن بعضى از آنها يا اغلب با استناد به روايات ائمه اطهار - عليهم السّلام - به نادرستى آن اقوال ، تأكيد و تصريح مىكند . نظير مبحث تيمّم 8 كه ذيل آيه كريمهء
« إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ »
9 با ردّ گفته عمرو با استناد به فرمايش امام صادق مىفرمايد : « آيه مربوط به نهى جنب از دخول در مساجد است نه اينكه جنب تيمّم نكند . »
يا در بحث متعه كه پيامبر اكرم - صلى اللّه عليه و آله - آن را تشريع نمود و