عموم و خصوص ميان لفظ و سبب :
گرچه اين مبحثى است درخور اصول و كلام ، ولى در اينجا اشارهاى به آن مىنمائيم « 1 » :
لفظ شارع كه جواب به سؤال و يا سببى است ، گاه خود مستقل و به تنهائى مفيد است ؛ قطع نظر از اينكه سبب يا سؤال چه بوده است ، و گاه غير مستقل است ، بدين معنى كه مفيد نخواهد بود مگر اينكه با سببش و يا پرسشى كه مطرح بوده مورد نظر قرار گيرد . دربارهء عموم و خصوص ميان لفظ و سبب بايد گفت جواب اعم از سبب است و سبب اخص از لفظ جواب است و اين عقلا جايز است و عملا واقع ؛ حال بايد ديد كه آيا عموم لفظ معتبر است و مورد توجه يا خصوص سبب ؟ علماء در اين باره اختلاف كردهاند ، ولى مذهب جمهور اين است كه حكم شامل هر فردى از لفظ مىگردد ، خواه افراد سبب باشد و خواه غير افراد سبب . چنان كه مثلا در داستان هلال بن اميه و قذف زنش ، نازل شد :
« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ . . . »
( س 24 :
آ 6 ) سبب خاص است ، ليكن لفظ عموميت دارد « الذين » اسم موصول است و موصول عام كه شامل همه كس مىگردد و در اينجا ديگر براى تسرّى حكم بر ديگران نيازى به قياس و اجتهاد و سواى آن نيست . پس نص قرآنى كه بطور عام بسبب خاص معينى نزول يافته باشد ، بنفسه شامل افراد سبب و غير آن نيز مىگردد .
ولى غير جمهور مىگويند : شامل همهء آنان نمىگردد مگر از روى قياس يا به نص ديگرى كه حديث معروفى است : فرمان من بر يكى ، فرمان من است بر گروه « 2 » . رأى جمهور به نظر درستتر مىرسد ، چه عقلانى نيست كه بگوئيم سخن كلى و عمومى قرآن تنها متوجه شخص معينى است ، بدون توجه به ديگران . - اشاره به همين معنى است كه ابن تيميه مىگويد : « گاهى زياد در اين باره گفته مىشود : اين آيه در آن باره آمد ، بخصوص كه اگر دربارهء كسى يا كسانى باشد ، چنان كه گفتهاند آيهء ظهار دربارهء زن قيس بن ثابت آمد و يا آيهء كلاله دربارهء جابر بن عبد اللّه بود و يا آيهء
« وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ »
« 3 » كه درباره بنى قريظه و نضير نازل شده و نظاير آن بسيار است كه گفتهاند دربارهء دستهاى از مشركان مكه ، يا گروهى از يهود و
هامش
( 1 ) تفصيل آن را در مناهل العرفان 1 : 116 - 127 ببينيد .
( 2 ) حكمى على الواحد حكمى على الجماعة .
( 3 ) سورهء مائده : آيهء 49 .