نصارا و يا براى خاطر جمعى از مؤمنان نزول يافته است . كسانى كه چنين گفتهاند هيچگاه قصد اين نداشتهاند كه . حكم آن آيه مختص به همان مورد نزول است و شامل ديگران نمىگردد ، چنين سخنى را مطلقا هيچ مسلمان و يا عاقلى نمىگويد .
و مردم ، گرچه دربارهء لفظ عامى كه دربارهء سبب آمده منازعه دارند : كه آيا مختص به سببش هست ؟ ليكن هيچكس نگفته است كه عمومات كتاب و سنّت به شخص معين و مشخصى مختص است . نهايت اين است كه گفته مىشود آن ، مختص به نوع چنين شخصى است ، و به آنچه كه شبيه آنست عموميت داده مىشود ، عموم در آن بحسب لفظ نيست . آيهاى كه براى آن سبب معينى است ، اگر امر يا نهى باشد ؛ شامل آن شخص و هر كس ديگرى كه چنان وضعى را بيابد ، خواهد شد « 4 » » .
زركشى نيز مىگويد : « گاه سبب خاص است و صيغه ( لفظ ) عام ؛ تا نشان دهد كه عبرت به عموم لفظ است « 5 » » .
زمخشرى نيز در تفسير سورة الهمزة مىگويد : « جايز است كه سبب خاص و وعيد عام باشد ، تا شامل هر كسى گردد كه چنين كار زشتى از او سر مىزند ، و به هر كه در اين راه مىرود برسد . . . » .
سيوطى نيز تابع مذهب جمهور است و مىگويد : « آياتى به سببهائى نازل شده و اتفاق كردهاند به تجاوز آن آيات بر غير سببهايش . . . . و از ادلهء بر اعتبار عموم لفظ احتجاج صحابه و ديگران به عموم آياتى است كه به سببهاى خاصى نازل شده است « 6 » . . .
هامش
( 4 ) الاتقان 1 : 30 - النوع التاسع ، المسئلة الثانية .
( 5 ) البرهان 1 : 32 فصل خصوص السبب و عموم الصيغة .
( 6 ) الاتقان 1 : 29 - النوع التاسع ، المسئلة الثانية .